أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، أمس الأربعاء، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 15 عاماً والسجن المؤبّد بحقّ 44 مُعارضاً ومدافعاً عن حقوق الإنسان، في ثاني أكبر محاكمة جماعيّة سريّة وغير عادلة في الإمارات.
وحكمت المحكمة بالسجن المؤبّد على كل من الأكاديمي ناصر بن غيث والمعتقل السياسي عبد السلام درويش المرزوقي والدكتور سلطان بن كايد القاسمي بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي سري. ولا تزال الأحكام التي صدرت بحقّ عدد من المتّهمين مجهولة، إذ لم تنشر السلطات أي تفاصيل رسميّة حول الإدانات.
وكانت السلطات الإماراتيّة قد وجّهت اتّهاماً لـ84 مُعارضاً على خلفيّة تشكيلهم «لجنة العدالة والكرامة» في 2010، والتي يُزعم أنّها تنتمي لحركة الإصلاح التابعة للإخوان المسلمين. وسبق أن قضى العديد من المتّهمين أصلاً أحكاماً بالسجن منذ 11 عاماً في القضيّة نفسها، ما ينتهك مبدأ عدم المحاكمة مرّتين على الجريمة ذاتها.
وبحسب شهادات بعض المتّهمين وعائلاتهم، سُجن بعض المعتقلين بالحبس الانفرادي لمدّة عام، ومُنعوا من المكالمات والزيارات العائلية، كما تعرّضوا للاعتداءات الجسديّة والموسيقى الصاخبة وأُجبروا على التعرّي وحُرموا من الرعاية الطبية اللازمة.
