جمال صالح تكتب وترسم عن موجة المغتربين الذين جاؤوا ثمّ فلّوا، تاركين وراءهم السؤال ما إذا كان علينا الالتحاق بهم

انتزع سائقو شركة «توترز» لتوصيل الطلبات، 5 آلاف ليرة إضافية من الإدارة بعد الإضراب الذي نفّذوه لبضع ساعات. وبات العمّال يتقاضون مبلغ 23 ألف ليرة عن كلّ طلبية (ما يوازي ثلث دولار تقريباً). 

ورغم فكّ الإضراب، لا تزال مطالب أساسيّة للسائقين عالقة، وهي أوّلاً رفع التعرفة إلى 35 ألف ليرة، وثانياً تحويل «البخشيش» الإلكتروني مباشرةً إلى حسابات السائقين بدلاً من وضع الإدارة يدها عليه وإعادة توزيعه بلا شفافية، وثالثاً عدم تحميل السائقين أعباء الطلبات التي يرفضها الزبائن، ورابعاً تراجع الإدارة عن الحظر المفروض على عدد من السائقين.

يُذكر أنّ سائقي توصيل الطلبات في «توترز» وغيرها من الشركات، يعانون أيضاً من التفلّت الأمني ليلاً من جهة، ومن تشدّد القوى الأمنية معهم من جهة أخرى، من دون تحمّل الشركات أي مسؤولية على هذا المستوى.

انطلقت اليوم نشاطات إحياء الذكرى الثانية لاغتيال الباحث والناشط لقمان سليم بعنوان ​​«العدالة ولو سقطت السماوات»، وذلك في دارة العائلة ومقرّ المؤسسات الثقافية التي كان يديرها في منطقة الغبيري. 

وفي كلمة لها بهذه المناسبة، دعمت زوجة سليم، مونيكا بورغمان، الدعوة لتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية للتحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، مطالبةً بأن يطال التحقيق ثلاث جرائم أخرى قد تكون مرتبطة بها، ومنها اغتيال لقمان سليم الذي لم يتوصّل التحقيق اللبناني إلى أي نتيجة فيه بعد. 

وكان سليم قد اغتيل في الرابع من شباط 2021 في طريق عودته من بلدة نيحا الجنوبية إلى بيروت، وعُثر على جثّته داخل سيّارته بين بلدتَي العدوسية وتفاحتا، وكان مصاباً بخمس رصاصات أربع منها بالرأس.

بعد حياةٍ من النضال النسوي والعمل لتحصين وضع المرأة وحقوقها في لبنان، رحلت ليندا مطر، الرئيسة السابقة للجنة حقوق المرأة اللبنانية، والعضوة في قيادة «الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي».

تعرّفت ليندا على اضطهاد النساء المُمنَهَج من داخل المعامل، ثم أكملت دراستها وتدرّجت من عضوة في جمعية حقوق المرأة اللبنانية إلى رئيسةٍ لها عام 1978. كما أسّست عدّة جمعيات حقوقية غير حكومية.

صدر لها كتاب «محطات من سيرة حياتي» عام 2013. لُقّبَت برائدة العمل النسائي للعام 2002، وسُلّمَت وسام الأرز اللبناني سنة 1998، واختارتها مجلّة كلير الفرنسية كواحدة من 100 امرأة حرّكنَ العالم عام 1995.

زار وفد نيابي من حزب الله رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في الرابية اليوم، وأكد النائب محمد رعد بعد اللقاء الحرص على استمرار العلاقة مع التيار الوطني الحرّ، مع العلم أنّ تفاهم الطرفين يمرّ بمطبّات خطيرة أهمها ملف رئاسة الجمهورية وتغطية الحزب لجلسات الحكومة التي يقاطعها التيار.

«لن أشرب أو أتناول أي طعام أو دواء حتى إطلاق سراحي، وسأبقى على هذه الحال حتى يُحرّر جسدي الميّت من السجن». هكذا أعلن المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي إضرابه الكليّ عن الطعام، ابتداءً من أمس الأربعاء، احتجاجاً على اعتقاله التعسّفي في سجن إيفين. 

واعتبر بناهي في البيان الذي نشرته زوجته طاهرة سعيدي عبر صفحتها على انستغرام أنَّ احتجازه «غير قانوني ولا إنساني» وشبّهه بالاختطاف.

وكان من المفترض أن تُفرج السلطات الإيرانيّة عن بناهي في تشرين الأوّل الفائت بعدما أبطلت المحكمة الإيرانيّة العليا قرار اعتقاله، باعتبار أنَّ حكم سجنه لمدّة ست سنوات لم يعد قابلاً للتطبيق، إذ مرّ عليه أكثر من عشر سنوات. 

وكانت السلطات الإيرانيّة قد أوقفت بناهي في 11 تموز الفائت أثناء مطالبته بالإفراج عن زميليه المخرجَيْن محمد رسولوف ومصطفى الأحمد، ثم بدأت بتنفيذ حكم سجنه بتهمة «الدعاية ضد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية»، وهو قرارٌ صدر بحقّه في 2010 من دون أن يُنفّذ.

طالب الاتحاد الأسترالي والنيوزيلندي لكرة القدم بـ«توضيحٍ عاجل» من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن تقارير أفادت بأنَّ هيئة السياحة السعودية ستشارك، إلى جانب أديداس وكوكاكولا وفيزا، في رعاية بطولة كأس العالم للنساء التي ستنطلق في 20 تموز المقبل. 

وبينما تستعدّ كلٌّ من أستراليا ونيوزلندا لاستضافة البطولة، لم تستشِر الفيفا اتّحادَي كرة القدم في البلدين بشأن صفقتها مع السعودية، الأمر الذي اعتبراه صادماً ومخيّباً للآمال، بانتظار إعلان الفيفا عن قيمة الصفقة وتفاصيلها. 

وقوبلت هذه الصفقة بانتقادٍ واسع من قبل نقابة لاعبي كرة القدم الأسترالية، إضافةً إلى منظمات حقوقية بارزة كأمنستي وهيومن رايتس ووتش، التي وصفت الشراكة بـ«التجاهل الصادم» لوضع النساء في المملكة و«حالة نموذجية لغسل العار عبر الرياضة». 

يذكر أنَّ ممارسة الرياضة في المدارس وحضور المباريات في الملاعب كانت ممنوعةً على النساء في السعودية حتى 2018، ولم يتم تأسيس دوري سعودي لكرة قدم النساء إلا بعد 2020، في حين لا يزال نظام الولاية على النساء قائماً.

هذه التسجيلات الصوتية هي آخر ما تمكّنت الشابة طيبة علي من تسريبه إلى صديقاتها، قبل أن يقتلها والدها خنقاً، أمس الأربعاء، بسبب كشفها اغتصاب شقيقها لها، عام 2017.

قُتلَت طيبة لدى عودتها إلى منزل أهلها في العراق، بطلب من والدتها، وذلك بعد هروبها إلى تركيا عند تجاهل شكواها من العائلة ومن الشرطة. في نهاية التسجيل، تؤكّد طيبة أنّ والدتها ووالدها كانا على علمٍ بالموضوع، وطلبا منها أن تنسى.

خضع وزير الاقتصاد أمين سلام، أخيراً، لما يطالب به التجّار والهيئات الاقتصاديّة، متيحاً تسعير السلع بالدولار في السوبر ماركت، على أن يتمّ الدفع إمّا بالدولار النقدي، أو ما يوازي قيمته بالليرة بسعر السوق الموازية.

يسوّق سلام لخطوته هذه بأنّها ستوفّر الحماية للمستهلك وأنّها تلبّي مطالب النقابات والمجتمع المدني، في ظلّ التذبذب اليومي الذي يشهده سعر صرف الليرة، من دون أن يوضح سبب عدم قيام وزارته بدورها عبر إصدار جدول متحرّك للأسعار بشكل يومي بالليرة.

وبهذه الخطوة، ستبدأ المؤسسات الاقتصادية بتحصيل مواردها وأرباحها بالدولار أو ما يوازيه بالليرة، في حين أنّها ستستمرّ بتسديد الضرائب على أساس سعر صرف 15 ألف ليرة، كما ستستمر بتسديد الرواتب بالليرة في غياب أيّ تصحيح شامل للأجور.

ولإعطاء الخطوة غطاء «المجتمع المدني» الذي يزعم سلام وجوده، أصدر النائب «التغييري» وضّاح الصادق بياناً أكّد فيه أنّه توصّل خلال الاجتماعات مع الوزير إلى أنّ الحل الأمثل لمشكلة تلاعب الأسعار في السوبر ماركت هو التسعير بالدولار.

عقد النوّاب الياس بوصعب ونعمة أفرام ومارك ضو وياسين ياسين لقاءً غير رسمي مع وفد صندوق النقد الدولي في واشنطن، بهدف مناقشة تقدّم لبنان في تنفيذ شروط التفاهم على مستوى الموظفين مع الصندوق.

وبحسب مصادر ميغافون، أبلغ بوصعب وفد الصندوق أنّ الحلّ الوحيد الموجود على الطاولة بالنسبة إلى لبنان هو تصفية أصول الدولة للتمكّن من تسديد خسائر النظام المصرفي، ذلك أنّ معالجة الخسائر عبر إعادة جدولة الدين العام وإعادة هيكلة المصارف غير ممكنة، نظرًا لـ«الكلفة السياسيّة لهذا الخيار».

في المقابل، اعتبر وفد الصندوق أن الأطراف المعنيّة بهذه الخسائر، أي المصارف والدولة ومؤسساتها ومصرف لبنان، فاقدة كلّها للملاءة، ما يحتّم توزيع الخسائر بشكل واضح ونهائي. أمّا هشاشة الوضع الاقتصادي في لبنان، فتحول راهناً دون استقدام أي استثمارات أجنبيّة لتسديد الخسائر.

تجدر الإشارة إلى أنّ تنفيذ خطّة التعافي المالي ما زال معلّقًا حتّى اللحظة، لأسباب تتّصل برفض المصارف تحمّل نصيبها من الخسائر من رساميلها، وإصرارها على خطّتها القائمة على بيع أو رهن أصول الدولة لتسديد الخسائر.

أصدر النظام الإيراني حكماً بسجن استياج حقيقي وأمير محمد أحمدي عشر سنوات لرقصهما في شارع عام في تشرين الثاني الماضي. وقضى الحكم بمنعهما من السفر واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بتُهم «التشجيع على الفساد» و«ممارسة الفحشاء» و«التجّمع للإخلال بالأمن القومي».

يذكر أنّ حقيقي وأحمدي تمّ توقيفهما مطلع تشرين الثاني بعد انتشار مقطع الفيديو الراقص في إحدى ساحات طهران. وقد أوضحت منظمة «هرانا» لحقوق الإنسان إنّ النظام منعهما من توكيل محامين خلال المحاكمة.

بالكثير من التأتأة والارتباك أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، على سؤالٍ بسيط وجّهه له الصحافي سعيد عريقات: هل سكّان جنين والضفّة تحت الاحتلال أم لا؟

رفضُ باتيل توصيف الواقع في فلسطين على أنّه «احتلال» جاء خلال تعقيبه، الخميس الفائت، على قتل الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيّين في جنين.

بدقيقة مع علي نور الدين: ما الذي يعنيه تغيير سعر الصرف الرسمي من 1,500 إلى 15,000 ليرة، وكيف يسمح السعر الانتقالي بتفادي تحديد خسائر المصارف، ما يحول دون التعامل معها ودون تحميلها لأصحاب المصارف.

حذّر ائتلاف استقلال القضاء، في بيانٍ أصدره أمس، من خطورة الشائعات التي طالت المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق بيطار، والتي أتت في إطار«حملات فبركة الارتياب المشروع بالمحقّق العدلي وتطييف التحقيق». 

ورأى الائتلاف في هذه الشائعات استكمالاً للعملية الانقلابية التي باشرها القاضي غسان عويدات، معدّداً بعض أخطر ما جاء فيها، كتحويل بيطار مكان عمله «من قصر عدل بيروت إلى الجديدة»، وأنه «تلقى طلب لجوء إلى فرنسا» وأنّ «قائد الجيش طلب منه عدم مغادرة منزله خشية تعرّضه للاعتقال من قبل جهاز أمن الدولة بدعوى إحضاره إلى التحقيق أمام عويدات». 

كما دعا الائتلاف مجلس القضاء إلى «نفي فبركة الارتياب والتضليل»، مجدِّداً المطالبة «بإقالة النائب العام التمييزي فوراً بعدما أصبح خطرا على النظام العام والسلامة العامة».

حضر المحقّق العدلي طارق بيطار إلى مكتبه في قصر العدل اليوم حيث استئناف عمله في ملف انفجار المرفأ. وتأتي هذه الخطوة رداً على حملة التهويل التي طالته بإمكانية توقيفه بناءً على انقلاب غسان عويدات، وعلى ما أشيع زوراً عن نصائح قدّمها له قائد الجيش جوزيف عون بعدم الخروج من منزله. 

ويتحضّر بيطار لبدء دفعة الاستجوابات الجديدة التي حدّدها في 6 شباط المقبل والتي تمتدّ حتى العشرين منه وتشمل التحقيق مع 15 من المدّعى عليهم في الملف، بينهم قضاة ومسؤولون أمنيون وسياسيون، وذلك في سياق عمله الحثيث لإصدار القرار الاتّهامي في القضية خصوصاً بعد التطوّرات الأخيرة ومحاصرته من قبل عويدات.

يُذكر أنّ عويدات انقلب على التحقيق وادّعى على القاضي بيطار وأطلق سراح الموقوفين في الملف رداً على الاجتهاد الذي أعدّه المحقق العدلي لإسقاط طلبات الردّ ضدّه.

وجَّهت 33 مجموعة من الاغتراب اللبناني ومنظّمات محلية وجمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ، بياناً مُشتركاً طالبت فيه المجتمع الدولي بفرض عقوبات مالية وؤجراءات منع سفر على كلّ مُعرقلي التحقيق، والضغط على السلطات اللبنانية لاستكماله.

وقد ضمّت لائحة المعرقلين كلاً من وزير الأشغال الأسبق غازي زعيتر، وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب، المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، المدعي العام غسان عويدات، القاضي غسان خوري، وزير الأشغال الأسبق يوسف فينيانوس، وزير المالية الأسبق علي حسن خليل.

كما فنّد البيان المنشور أمس الإثنين، مسار العرقلة وتجاوزات القاضي غسان عويدات في تعاطيه مع الملف، وطلب بالمقابل تأمين الحماية اللازمة للقاضي طارق بيطار. كما أيّدت المجموعات الموقّعة على البيان مطلب «تشكيل بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدعم التحقيق».

وجد ثنائي العرقلة، الوزيران المدعّى عليهما في ملف المرفأ غازي زعيتر وعلي حسن خليل، باباً جديداً لاستكمال الحرب على المحقق العدلي في الملف القاضي طارق بيطار، وذلك عبر الانقلاب الذي نفّذه مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات على التحقيق الأسبوع الماضي. 

وتقدّم الثنائي اليوم بطلب نقل ضد بيطار أمام محكمة التمييز، للارتياب المشروع لعودته إلى التحقيق رغم قرار كفّ يده، وبدعوى جزائية ضده أمام عويدات مماثلة لشكوى الأخير على المحقق العدلي بجرمَي «اغتصاب السلطة» وإساءة استعمال السلطة والنفوذ، إضافةً إلى شكوى أمام التفتيش القضائي.

وبدعوى النقل الأخيرة، يفتح ثنائي العرقلة باب تنحية بيطار عن التحقيق مجدداً من خلال محكمة التمييز التي سبق وكفّت يده للنظر في طلب ردّ مقام ضده، وهو مطلب السلطة الأساسي للقضاء على تحقيق المرفأ، والذي تسعى لتنفيذه من خلال ممثلين عنها في مجلس القضاء الأعلى.

بعد أربعة أعوامٍ على المجزرة، أكّد تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي صدر الجمعة الفائت، أنَّ النظام السوري هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجوم بالكلور على مدينة دوما في دمشق في 7 نيسان 2018.