تفاجأ هادي مطر، منفّذ عملية طعن سلمان رشدي، عند علمه بأنّ الكاتب نجا من طعناته، بحسب مقابلةٍ له مع صحيفة «ذا نيويورك بوست» من داخل زنزانته، نُشرَت أمس الأربعاء. وقد برّر مطر جريمته بأنّ «رشدي هاجم الإسلام ومعتقدات المسلمين».

امتدح مطر مؤسّس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله الخميني، لكنّه نفى أي علاقة تربطه بالحرس الثوري الإيراني، مؤكّداً أنّه تصرّف بمفرده. وامتنع مطر عن إعطاء أي تفاصيل تتعلّق برحلته إلى لبنان، عام 2018، وهي الرحلة التي غيّرت سلوكه وزادت تطرّفه بحسب حديثٍ سابقٍ لوالدته.

وقد اشتكى مطر من ظروف السجن، حيث «يُقدَّم لي الكثير من الطعام غير المسموح تناوله بحسب الشريعة». كما وصف مطر تفاصيل رحلته إلى تشوتوكوَا، حيث عُقدَت ندوة رشدي الجمعة الفائت، مشيراً إلى أنّه «نام ليلة الخميس في الخارج، على العشب، وبقيَ في الخارج طوال الوقت» إلى حين اعتلاء الكاتب الخشبة.

تجدر الإشارة إلى أنّ صحّة رشدي عادت للتعافي، منذ السبت الفائت، بعدما فُصلَ عنه جهاز التنفّس الصناعي، وهو يُعاني بسبب طعنات مطر من جروحٍ عدّة، بعضها غائرٌ، في عنقه ومعدته وصدره وفخذه وعينه اليمنى.

فارقت هناء خضر الحياة، اليوم الأربعاء، متأثّرةً بالحروق التي أصابت كامل جسدها، بعدما عنّفها زوجها وأحرقها وهي حامل بالشهر الخامس، قبل قُرابة عشرة أيّام. 

وكانت خضر قد نُقلَت إلى مستشفى السلام في طرابلس، مع حروقٍ من الدرجة الثالثة ومع فقدانها الجنين، وقد صرّح المدير العام للمستشفى غبريال السبع، أمس الثلاثاء، بأنّ «وضعها خطير جدّاً وبقاؤها على قيد الحياة أشبه بأعجوبة».

وتزامن الإعلان عن الجريمة التي ارتُكبَت بحقّ خضر، مع الإعلان عن محاولة الشابّة غنوة علاوي وضع حدٍّ لحياتها، الأحد الفائت، بعد تعرّضها لتعذيبٍ ممنهج على يد زوجها، المعاون في قوى الأمن الداخلي عيّاش طراق.

قرّر الاجتماع الوزاري المصغّر الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد ظهر أمس، اعتماد سعر 20,000 ليرة لبنانية للدولار الجمركي، ما يرفع بنسب متفاوتة كلفة سداد الرسوم الجمركيّة على السلع المستوردة ويرفع الأسعار تلقائياً في السوق اللبناني. 

يذكَر أنّ الدولار الجمركي يمثّل سعر الصرف المُعتمَد لسداد الضريبة الجمركيّة، حيث تحتسب الجمارك اللبنانيّة الرسم الجمركي بالدولار كنسبة من سعر السلعة المستوردة، فيما يُفترَض أن يحدّد الدولار الجمركي طريقة سداد هذا الرسم بالليرة.

وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم، بإصدار قرار بالمحافظة على الجزء الجنوبي من مبنى الأهراءات غير الآيل إلى السقوط وحمايته، وهدم الجزء الشمالي منه. لكنّ وعد ميقاتي يبقى موضع شكّ لأنّ لا صلاحية له بإصدار قرار مماثل، سوى عن طريق مرسوم استثنائي يقضي بتكليف إحدى الوزارات أو الهيئات الحكومية التنفيذ.

جاء القرار بعد لقاء ميقاتي النائبين نجاة عون وملحم خلف، بحضور وزير البيئة ناصر ياسين. وقد طالب النائبان بالسيطرة على الحريق أسفل الأهراءات «ولو أدّى الأمر إلى هدم الأهراءات الشمالية بهدف إنقاذ الأهراءات الجنوبية من خلال تنظيف الحبوب منه»، بحسب ما قالت النائبة عون بعد اللقاء. 

تجدر الإشارة إلى أنّها ليست المرة الأولى التي يقدّم فيها ميقاتي وعداً شفهياً بحماية الأهراءات، إذ وعد في 9 نيسان الفائت أهالي الضحايا بأنّ الأهراءات لن تُهدَم «وهو في رئاسة الحكومة»، دون التطرّق إلى تدعيمها، تاركاً المبنى يتهاوى بمفرده. 

وكان أسفل مبنى الأهراءات قد تحوّل منذ أربعة أيام إلى ما يشبه البركان نتيجة تجدّد الحريق واشتداده في الجزء الشمالي من الصوامع، بحسب الصورة التي نشرها المصوّر نبيل إسماعيل.

أنهى وزير المهجّرين عصام شرف الدين زيارته للنظام السوري، أمس الإثنين، بتوافقٍ بين الطرفين على خطّة إعادة 15 ألف لاجئٍ شهرياً «وأكثر»، بحسب تصريح وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف.

ادّعى مخلوف أن خمسة ملايين مهجَّرٍ سوري عادوا إلى مناطقهم، بينهم مليون مهجّر من الخارج، فيما يُقارب الرقم الفعلي ثلث هذا الرقم. فبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عاد قُرابة 325 ألف لاجئٍ سوريٍّ من الخارج بشكلٍ طوعيّ، وقُرابة 320 ألفاً من داخل سوريا، منذ عام 2016.

واستمرّ عرض مخلوف لنظريّات النظام المضلّلة، والتي حظيت بحسبه بـ«توافق في الرؤية بين الجانبين السوري واللبناني»، إذ تكلّم عن «مراسيم العفو التي شملت جميع السوريين»، من دون أن يذكر أنّ هذه المراسيم لا تشمل معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ما يعرّض حياة كل مُعارض يرغب بالعودة للخطر.

ويستند الطرفان، في خطّة إعادة أكثر من 15 ألف لاجئ شهرياً، إلى نظريّة «العودة الآمنة»، فيما تؤكّد التقارير الدولية أنَّ سوريا غير آمنة للعودة، إذ تعرّض بالفعل لاجئون عائدون إلى سوريا لاعتقالٍ وتعذيبٍ وإخفاءٍ قسري وحتّى القتل.

عاد المودع بسّام الشيخ حسين حرّاً إلى عائلته اليوم، بعد إسقاط إدارة «فدرال بنك» الادعاء الشخصي المقدّم ضده. كما قرّرت النيابة العامة التمييزية تركه بسند إقامة من دون أي ادّعاء أو توقيع تعهّد، على أن يُستكمل التحقيق لاحقاً. 

وبينما يحتفل بسّام بحريّته، ثمّة تخوّف من أن تكون إدارة المصرف قد احتسبت المبلغ الذي حصّله بيده وفق التعميم 161، أي أنّ مبلغ 35,000 دولار سيُحسم من رصيده البنكي بقيمة 114,625 دولار بعد احتساب سعر منصّة صيرفة يوم الخميس الماضي، رغم أنّ شقيق بسّام أكّد أنّ الأخير لم يوقّع أي ورقة صادرة عن المصرف بشأن السحب المالي.  

 وكانت رابطة المودعين قد نظّمت وقفةً احتجاجيةً أمام قصر العدل، صباح اليوم، تضامناً مع بسام، اضطّروا إلى فضّها بعد تدهور حالة والد بسّام الصحّية ونقله إلى المستشفى. 

يذكَر أنّ بسّام الشيخ حسين اقتحم الخميس الماضي فرع «فدرال بنك» في شارع الحمرا، واحتجز مديره وعدداً من الموظفين رهائن لتحرير وديعته المالية، وخرج موقوفاً بعد أن أفضت المفاوضات إلى تسوية حصوله على 35,000 دولار نقداً.

أنصفت المحكمة البريطانية العليا المودع جورج بيطار، وأصدرت أمس قراراً بإلزام بنك بيروت تسديد وديعته المصرفية البالغة 7 ملايين و790 ألفاً و624 دولاراً مع فائدة سنوية قدرها 9 في المئة من قيمة الوديعة. 

وبحسب رابطة المودعين، فإنّ أهمّ ما جاء في القرار البريطاني هو توبيخ المصارف اللبنانية على حماية مصالح مجالس إدارتها على حساب المودعين، إضافةً إلى التأكيد على أنّ قرارات حجب الودائع لا تتوافر فيها المشروعية.

يذكَر أنّ المحكمة البريطانيّة العليا قد سبق لها أن أجبرت مصارف لبنانية بسداد ودائع عدد من حَمَلة الجنسية البريطانية أو المقيمين على أرضها. فقد ألزمت مصرفَي عوده وإس. جي. بي. آل. بإنصاف المودع فاتشي مانوكيان، كما ألزمت بلوم بنك بإنصاف المودع بلال خليفة.

تصدّى وزير الثقافة محمد المرتضى للانتقادات التي طالت إيران، على خلفية طعن الكاتب سلمان رُشدي، في تغريدةٍ افتتحها بصورة قاسم سليماني محتضناً الحسين، واختتمها مذكّراً بأنّه «لولا آيات الله وجهاد أبنائهم وحلفائهم [...] لكان الكثير من النساءِ سبايا لدى أعوان الشيطان». 

ورغم كونه قاضياً، حرص المرتضى على المشاركة في الحملة الإلكترونية التي شنّها أنصار حزب الله على الإعلاميّة ديما صادق، والتي بلغت حدّ التهديد بالقتل بعد إدانة صادق محاولة قتل رشدي ونشرها صورة الخميني وقاسم سليماني مع تعليق «آيات شيطانية». 

يأتي تصريح وزير الثقافة اللبناني المعيّن من حركة أمل في ظلّ صمتٍ رسميّ لبنانيّ، ليعكس الدرك الذي وصل إليه البلد في انهياره الثقافي والسياسي والاقتصادي، حتّى باتت وزارة ثقافته منبراً لتبرير قتل الكتّاب بعدما كانت مجلاته وصحفه ودور نشره سبّاقةً في الدفاع عن حرية التعبير وعن سلمان رشدي بالذات.

حاولت غنوة علاوي وضع حدٍّ لحياتها، أمس الأحد، بعد تعرّضها لتعذيبٍ ممنهج على يد زوجها، المعاون في قوى الأمن الداخلي عيّاش طراق. وقد وثّق الأخير جرائمه بمقاطع فيديو أرسلها إلى ذوي علاوي من أجل «إذلالهم». وقد أكّد أهل الناجية أنّ الزوج المعنِّف يتمتّع بحصانةٍ، كونه مرافقاً أمنياً لزوجة إحدى الشخصيات السياسية في شمال لبنان.

تزامن انتشار خبر علاوي مع خبر الجريمة التي طالت هناء خضر، قبل 5 أيّام. فقد قام زوجها بإحراقها وهي حامل بالشهر الخامس، ما أدّى إلى فقدان الجنين، وتغطية جسدها كاملاً بحروقٍ من الدرجة الثالثة. وفيما تُصارع خضر للبقاء قيد الحياة، في مستشفى السلام في طرابلس، طلب ذووها المساعدة لتأمين نفقة علاجها وملاحقة الزوج المعنّف.

تقدّم المصوّر حسن شعبان بشكوى ضد مجهول في مخفر بنت جبيل، اليوم الإثنين، بعد تعرّضه لتهديدٍ ثانٍ، أمس. فقد وجد شعبان سيارته المركونة أمام منزله في بيت ياحون مع إطارٍ مثقوب، وورقةٍ ثُبّتَت عليه بواسطة وتد، مكتوبٌ عليها: «فل من الضيعة يا عميل يا كلب».

وفي اتّصالٍ مع ميغافون، ذكر شعبان أنه غادر البلدة لبضعة أيام ريثما تهدأ الأمور وتتّضح الصورة بشكل كامل، مؤكداً أنّ تدخّلات الوسطاء لحلّ الأمور جاءت على حسابه هو، إذ طُلب منه إزالة منشوراته عن مواقع التواصل الاجتماعي، عوضاً عن طرحهم محاسبة الفاعلين وملاحقتهم بعد الاعتداء والتهديد بالقتل.

وكان مناصرون للثنائي الشيعي قد بدأوا بالتضييق على شعبان، مطلع آب الجاري، لنشره مقاطع فيديو لأهالي بيت ياحون يقطعون الطريق احتجاجاً على انقطاع المياه وللمطالبة بحقوقهم الأساسية. وقد تعرّض شعبان للاعتداء بالضرب يوم 3 آب، واستيقظ في اليوم التالي ليجد رصاصة معلّقة على نافذة سيّارته.

خرقت إدارة مصرف «فدرال بنك» اتفاقها مع المودع بسّام الشيخ حسين واتّخذت صفة الادّعاء الشخصي ضدّه، في محاولةٍ لإنزال أقسى عقوبة ممكنة به، كإجراءٍ وقائي يمنع تكرار ما حصل مع مودعين آخرين.

وبحسب الوكلاء القانونيين، ستنظر النيابة العامة التمييزية في الملف بدءاً من يوم غد، مع استمرار بسّام بإضرابه عن الطعام منذ يومين، احتجاجاً على توقيفه المستمرّ في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. كما تنظّم أسرته ورابطة المودعين وقفةً احتجاجيةً أمام قصر العدل في بيروت عند العاشرة والنصف من صباح يوم غد الثلاثاء. 

وكان بسام قد قبلَ، بعد اقتحامه المصرف الخميس الفائت، تسليمه مبلغ 35 ألف دولار فقط من أصل وديعته البالغة 209 آلاف، وتعهّد المصرف في المقابل بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية حيال بسام، إدارةً وموظّفين.

«سلمان رُشدي في طريقه إلى التعافي»، بحسب ما أكّد وكيل أعمال الكاتب أمام الإعلام، أمس الأحد، مع استعادته القدرة على الكلام ومع فصل عن جهاز التنفّس الصناعي. وبالرغم من خطورة إصاباته، نتيجة الطعنات العشر في عنقه وبطنه وعينه اليُمنى، طمنأت عائلة رشدي بأنّ «روح الدعابة التي يتمتّع بها، المُشاكِسة والجريئة، لا تزال سليمة».

وفي أوّل تعليق إيرانيّ رسميّ على محاولة قتل رشدي، نفت وزارة الخارجية الإيرانية «بشكل حازم ورسمي» علاقتها بمرتكب الجريمة، مشدّدةً على أنّه «لا يحق لأحد أن يتّهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية» بالهجوم. لكنّ ذلك لم يمنع الخارجيّة الإيرانية، في بيانها الصادر اليوم، من لوم رشدي كونه «عرّض نفسه لغضب الناس».

وكان رشدي قد تعرّض، الجمعة الفائت، لمحاولة قتل في ولاية نيويورك، بعد 33 عاماً من إصدار مؤسّس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله الخميني فتوى هدر دمه. وقد ارتكب الجريمة شاب أميركيّ من أصل لبنانيّ يدعى هادي مطر. إلا أنّ الأخير حاجج خلال المحاكمة بأنّه «غير مذنب»، على أنّ يمثل أمام المحكمة مجدّداً الجمعة المقبل.

من الامتناع عن تدعيم مبنى الأهراءات وصولاً إلى استحداثِ ثقوبٍ في قاعدته، لم تترك الجهات المعنيّة وسيلةً إلّا واعتمدتها لإخفاء هذا المبنى- النَصب. فقد نشرت نقابة المهندسين، أمس الخميس، تقريراً كشفت فيه أثر هذه الثقوب على الحالة الإنشائية للمبنى، ودورها في إسقاط صوامع الجزء الشمالي.

أضاف المودع بسّام الشيخ حسين محطّةً جديدة على مسلسل استرجاع الحقوق بالقوّة، مع اقتحامه فرع «فدرال بنك» في الحمرا، أمس الخميس. وقد خرج حسين من المصرف منتزعاً 35 ألف دولار، ولا يزال موقوفاً منذ ليل أمس، وقد يبقى كذلك حتّى الثلاثاء المقبل مع استعادة القضاء لنشاطه. كما نفّذ أهالي الموقوف وقفةً احتجاجيّةً في الأوزاعي، صباح اليوم الجمعة.

لم تنتهِ جرائم الاحتلال في غزّة مع هدنة الأحد الفائت، إذ استشهدت، أمس الخميس، الطفلة ليان الشاعر (10 أعوام) متأثّرةً بجراحٍ أُصيبتَ بها خلال غارات الجمعة 5 آب على قطاع غزّة، عندما كانت في رحلةٍ إلى الشاطئ مع عائلتها. 


ومع استشهاد ليان، تصل حصيلة ضحايا عدوان الأيّام الثلاثة إلى 48 شهيداً، بينهم 17 طفلاً، و360 جريحاً. ولا يزال الوضع الصحيّ لعدد من الجرحى غير مستقرّ، كحالة محمد أبو قطيفة (9 أعوام) الذي أُصيب بشظايا في رأسه وصدره وما زال في غيبوبةٍ.


يذكر أنَّ الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بعد بشروط الهدنة، مع استمرار اعتقال القياديّ في حركة الجهاد الإسلامي خليل عواودة، بالرغم من تردّي وضعه الصحّي. كما مدّد الاحتلال اعتقال القياديّ بسام السعدي مدّة ستة أيام، رغم تعهّد مصر بالعمل على الإفراج عنه.

أدان نقيب المهندسين عارف ياسين سلوك السلطة مع ملف أهراءات مرفأ بيروت، وعرض بالمقابل مشروعاً عملياً للتدخّل بالشكل الأنسب حفاظاً على الجزء الجنوبي من الأهراءات، وذلك خلال اجتماع لجنة الأشغال العامة النيابية، أمس الأربعاء.

لكنّ مداخلة ياسين أزعجت بعض الحاضرين، إذ أصرّ رئيس اللجنة النائب سجيع عطيّة على عدم السماح لياسين بالتكلّم بعد المداخلة، ما تطوّر إلى سجالٍ كلاميٍّ بينهما، أنهاه ياسين بالتأكيد على أنّ «النقابة لن تكون شاهد زور على مشاريعكم».

تجدر الإشارة إلى أنّ النقابة قد عرضت، اليوم الخميس، تقريراً شرح فيه المهندس يحيى التمساح طريقة التدخّل لمعالجة مبنى الأهراءات دون أي خطر على السلامة العامة، وبشكلٍ يُحافظ على الجزء الجنوبي من المبنى كي يبقى نصباً تذكاريّاً للانفجار.

لثوانٍ قليلة، أطلّ بسّام الشيخ حسين برأسه من نافذة «فدرال بنك» في الحمرا، وتوجّه للمتجمهرين حول المصرف: «خدوا حقكم بإيدكم». وبعد دقائق، سُمِعَ حسين يصرخ: «بدّي ياهن كلّن»، تعليقاً على عرض المصرف تسليمه 30 ألف دولار من أصل القيمة الكاملة للوديعة: 209 آلاف دولار.

وكان حسين قد اقتحم فرع «فدرال بنك» في الحمرا بسلاحٍ حربي وغالون بنزين، صباح اليوم الخميس، لتحصيل كامل وديعته بعدما رفض المصرف عدّة مرّات تسليمه المبلغ الكافي لتغطية طبابة والده. وقد احتجز حسين عدداً من الموظّفين والزبائن، فيما طوّقت القوى الأمنية محيط المصرف.

تحديث: انتهت عملية تحرير الوديعة المنهوبة بتسليم حسين نفسه بعد مفاوضات أدّت إلى تسلّمه جزء من الوديعة.

المودع ب. ح. (42 عاماً) بسلاحه وبغالون بنزين داخل «فدرال بنك» فرع الحمرا، ويصرّ على استلام وديعته بالكامل: 209 آلاف دولار. وقد احتجز عدداً من موظّفي وزبائن المصرف، وقام بخطوته بعد أيّام من دخول والده المستشفى دون أن يعطيه البنك أمواله.

استكملت جمعية المصارف «تمرّدها»، وقد طرحت 4 مطالب بعد فكّها الإضراب الذي بدأته الإثنين الفائت. وتبحث الجمعية عن سبلٍ جديدة للتنصّل من تحمّل مسؤولية الانهيار، تتراوح بين إنشاء محكمة استثنائية وتحميل خسائر المصارف للمال العام.

وقد اجتمعت الجمعيّة العموميّة لجمعيّة المصارف، أمس الأربعاء، وحدّدت سقف التحرّكات المقبلة إلى حين اجتماعها مجدّداً في أواخر آب الحالي، لتقييم التقدّم في تنفيذ هذه المطالب.

أصدرت دائرة التنفيذ في بيروت، برئاسة القاضية نجاح عيتاني، قراراً بالحجز الاحتياطي على أملاك النائب علي حسن خليل أمس، بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية، وذلك في الدعوى التي قدّمتها نقابة المحامين بالوكالة عن أهالي ضحايا انفجار المرفأ، والتي اتّهمت فيها النائبين خليل وغازي زعيتر بعرقلة سير العدالة.


وقد اقتصر الحجز على أملاك خليل دون زعيتر لكون السجلّات العقارية لا تتضمّن أي أملاك للأخير، ما يرجّح استباقه القرارات القضائية ونقله ملكيّة عقاراته. كما كان لافتاً مسارعة فريق الدفاع عن خليل للتوضيح بأنّ مبلغ المئة مليار ليرة لا يشكّل «القيمة العقارية للمنزل الذي تمّ وضع إشارة الحجز عليه» في محاولةٍ لردّ تهمة الفساد عن خليل.


وكان مكتب الادعاء في نقابة المحامين قد تقدّم بالدعوى في آذار الماضي، لكنّ المدّعى عليهما تهرّبا من تبلّغ الدعوى لأشهر. كما سبق وقدِّمت دعوى مشابهة بقيمة 10 مليار ليرة. كذلك نصّت كل الردود التي صدرت عن وكلاء الدفاع عن الضحايا الأجانب من الفئات المهمّشة على التعويض عن العرقلة الحاصلة للتحقيق.


الجدير بالذكر أنّ القاضي طارق بيطار قد أصدر مذكرة توقيف بحق خليل في 12 تشرين الأوّل 2021 لكنّ القوى الأمنية امتنعت عن تنفيذها. كما ادّعى بيطار على زعيتر في 10 كانون الأوّل 2020 بتهمة «الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة وجرح مئات الأشخاص».

صباح الثلاثاء 9 آب، اغتال الاحتلال الإسرائيلي القيادي العسكري ابراهيم النابلسي (19 عاماً) في نابلس، في محاولةٍ للتصدّي لانتشار المقاومة المسلّحة في الضفّة الغربية. 

يأتي ذلك ضمن مخطّط اغتيالاتٍ أوسع يسعى من خلاله الاحتلال إلى منع الفصائل الفلسطينية من توحيد ساحاتها، بين الضفّة الغربية وقطاع غزّة. ولهذه الغاية، استهدف الاحتلال حركة الجهاد الإسلامي خلال عدوانه على غزّة، الأسبوع الفائت، واغتال اثنَين من قادتها: تيسير الجعبري وخالد منصور.

قتل الشاب إسلام محمد فتحي (20 عاماً)، أمس الثلاثاء، زميلته الشابّة سلمى بهجت (20 عاماً)، وهما طالبان في كليّة الإعلام في جامعة الشروق المصريّة. ووجّه إسلام 17 طعنةً بالسكين لسلمى بالقرب من محكمة الزقازيق في محافظة الشرقيّة شمالي مصر، بعدما رفضت الارتباط به.  

وألقت النيابة العامة المصريّة القبض على إسلام وباشرت بالتحقيق بالجريمة، أمس، حيث اعترف إسلام بقتل سلمى عمداً لـ«ينتقم منها ويشفي غليله». وردّ إسلام جريمته إلى أنَّ سلمى أنهت علاقتها معه، «مما أثار غضبي، فقتلتها على غرار ما حدث مع طالبة جامعة المنصورة»، أي الشابّة نيّرة أشرف، بحسب اعترافاته التي نقلتها صحيفة «المصري اليوم».   

وكان قد وجّه إسلام عدّة تهديداتٍ علنيّة لسلمى عبر «الستوري» على تطبيق «واتساب» قبل أن يقتلها. ولم تتردّد الخطابات الذكورية في وسائل الإعلام الرسميّة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي في لوم الضحيّة كعادتها، مصوِّرةً الجريمة كجريمة شغف ومبرّرةً إيّاها بأنَّ إسلام بدا «مضطرباً». 

هذه الجريمة هي الثانية التي يقلّد فيها القتلة جريمة ذبح محمد عادل للطالبة نيّرة أشرف في 20 حزيران الفائت، إذ قتل عدي حسّان الطالبة الأردنيّة إيمان إرشيد في 23 حزيران. تضاف هذه الجرائم إلى عنفٍ ذكوري متزايد ضدّ النساء العربيّات وتجلّى في جرائم قتل ومحاولات قتلٍ وتعذيب، يعود معظمها إلى رفض الضحايا الارتباط بالقتلة.