ينتهي العام 2022 دون أن تنتهي الأزمة، لا بل باشتدادها وبغياب أي معالجات فعليّة للوضع النقدي.
تدهورت جميع المؤشّرات النقديّة على امتداد العام: تراجعت احتياطات المصرف المركزي، وتوسّع النقد المتداول بالليرة في السوق، وتدهورت قيمة الليرة في السوق الموازية؛ وانعكست كافة هذه الأرقام على مؤشّر أسعار المستهلك، المتضرّر الأكبر.
