أعلن الادّعاء العام الألماني، اليوم الخميس، عن نيّته مصادرة أصول تُقدَّر بنحو 42 مليون دولار، في إطار تحقيقات تطال حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وأربعة مشتبه فيهم آخرين، بجرائم غسل أموال ناتجة من «معاملات مالية بين مصرف لبنان المركزي ومصارف تجارية في لبنان». وأشار إلى أنّ محكمة ميونخ ستبتّ في إمكان تثبيت المصادرة النهائية للأموال المضبوطة.
وشملت المصادرات عقارات تجارية تعود لسلامة في مدينتَي ميونخ وهامبورغ، إضافة إلى حصص في شركة عقارية مقرّها دوسلدورف. واعتبر الادّعاء العام أنّ سلامة، بالتعاون مع شقيقه رجا، اختلسا أكثر من 330 مليون دولار من أموال مصرف لبنان المركزي بين عامي 2004 و2015، ما ألحق ضرراً مباشراً بالدولة اللبنانية، بهدف تحقيق إثراء غير مشروع.
وبحسب التحقيقات التي انطلقت عام 2021 بالتنسيق مع فرنسا ولوكسمبورغ، جرى تمرير الأموال عبر شركة وهمية مسجّلة في جزر العذراء البريطانية، قبل استخدامها في استثمارات داخل ألمانيا ودول أوروبية أخرى. وكانت السلطات الفرنسية والألمانية قد أصدرت العام الماضي مذكرتَي توقيف بحق سلامة، على خلفية هذه القضايا.
