تضامنت كل من «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» في بيانين اليوم، مع منصتي «ميغافون» و«درج». وفيما طالبت «العفو الدولية» بإسقاط الشكوى الجزائية ضد المنصتين، دعت «هيومن رايتس ووتش» رئيس الجمهورية والحكومة، لا سيما وزير الإعلام، بالإضافة إلى المجلس النيابي، إلى الالتزام العلني بحماية الحق في حرية التعبير.
واعتبرت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «منظمة العفو الدولية»، كريستين بيكرلي، أن استدعاء المنصتين للتحقيق يشير إلى استعداد السلطات إلى السماح للجهات النافذة باستخدام النظام القضائي الجنائي كأداة لترهيب الأصوات النقديّة. وأشارت المنظمة إلى أن الإجراءات المتّخذة تتجاهل القوانين المحلية المتعلقة بالتحقيقات الجنائية، ولا سيما تلك التي تنصّ على ضمانات خاصة بالصحافيين.
من جهته، رأى نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، آدم كوغل، أن التغيّرات السياسية الأخيرة في لبنان لم تمنع السلطات من التضييق على المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، عبر تسخير قوانين القدح والذم الجزائية ونصوص قانونية أخرى.
