قدّمت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت جردة حساب للسلطة السياسية والقضائية والأمنية التي وضعت يدها على التحقيق في الجريمة وعطّلت عمل القاضي طارق بيطار، وذلك في بيان أصدرته اليوم خلال الوقفة الشهريّة التي تنظّمها الجمعية في الرابع من كلّ شهر إحياءً لذكرى المجزرة وطلباً للعدالة والحقيقة.
ووصفت الجمعية مساعي عددٍ من الموقوفين المخلى سبيلهم للعودة إلى وظائفهم بـ«السفاهة والوقاحة في حين أنهم لا يزالون ملاحقين، والتحقيق مكبّل ولم يبلغ خواتيمه المنظرة»، علماً أنّ هؤلاء الموقوفين أُفرِج عنهم بقرار غير قانوني صادر عن القاضي غسان عويدات.
وأكدت الجمعية تضامنها مع ميغافون في مواجهة الترهيب وكمّ الأفواه والتعرّض للصحافة، وذلك بعد الادّعاء على الزميل جان قصير، وأكّدت «التصدي لهذه المنظومة وأركانها من سياسيّين وقضاة وأمنيّين وإداريّين حتى تحقيق العدالة».
