أصدر القضاء الإيراني، أمس، أوّل حكم إعدام بحقّ أحد الموقوفين في موجة الاحتجاجات الأخيرة التي انطلقت عقب مقتل مهسا أميني، من دون أن تكشف السلطات عن اسم الموقوف الذي تمّت إدانته بجرائم «الإخلال بالنظام العام، والتجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، والإفساد في الأرض».
وقال موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية في النظام، إنّ الحكم صدر عن محكمة الثورة في كرج. كما حُكِم بالسجن بين 5 و10 أعوام على خمسة آخرين وجّهت لهم التُّهم نفسها عدا «الإفساد في الأرض»، في حين أدّعى النظام على 164 شخصاً في محافظة هرمزكان لضلوعهم بـ«أعمال شغب».
يُذكر أنّ 227 نائباً من أصل 290 في البرلمان الإيراني، طالبوا في 6 تشرين الجاري بتطبيق مبدأ «العين بالعين» في التعامل مع المحتجّين والتشدّد في معاقبتهم، مع العلم أنّ القضاء وجّه ادعاءات إلى أكثر من 2200 شخص خلال الانتفاضة الأخيرة التي انطلقت في 16 أيلول الماضي.
