رفضت السلطات الأميركية الموافقة على طلب الإفراج المؤقت عن الطالب محمود خليل ليتمكن من حضور ولادة ابنه يوم أمس الإثنين، بحسب ما قالت زوجته نور عبدالله. ولم يتمكن خليل من المشاركة في الولادة إلا عبر مكالمة هاتفية. وأضافت عبدالله أن مكتب الهجرة والجمارك وإدارة ترامب «سرقوا هذه اللحظات الثمينة من عائلتنا، في محاولة لإسكات دعم محمود لحرية الفلسطينيين».
وكان محامو خليل قد طلبوا من مديرة المكتب الميداني لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية في نيو أورلينز، ميليسا هاربر، الإفراج عن محمود لمدّة أسبوعين، ليتمكن من السفر إلى نيويورك والتواجد مع زوجته عند ولادة ابنهما. وأكدوا في الطلب أنّ خليل ومحاميه سيوافقون على أي شروط لازمة لمنح الإجازة، بما في ذلك ارتداء جهاز مراقبة مرتبط بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
يُذكر أن القاضية جيمي كومانس أجازت في 11 نيسان الجاري لإدارة ترامب ترحيل خليل، بذريعة أنها لا تملك صلاحية نقض قرار اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بشأن خليل. من جهته، اعتبر روبيو أن خليل يجب أن يُرحّل لأن وجوده يشكل «عواقب وخيمة محتملة» على السياسة الخارجية الأميركية.
