أُطلق اليوم وبشكلٍ رسمي المنتدى المدني لدعم تطبيق قانون المفقودين والمخفيين قسراً، بعد سبع سنوات من إقرار القانون 105 / 2018، «قانون المفقودين والمخفيين قسراً» الذي يضمن حقّ المعرفة لذوي المفقودين والذي استغرق بدوره نحو 4 عقود من النضال لتحقيقه.
لقاء اليوم، في بيت بيروت، أوضح أنّ مهمّة المنتدى تشكيل صلة وصل بين الهيئة الوطنية والمجتمع، بهدف الضغط على الدولة لتطبيق ما يلزمها به القانون، و«مواكبة عمل الهيئة الوطنية للمفقودين وتقديم الدعم والتضامن المجتمعي لها».