أقرّت الحكومة الإيرلندية، أمس، مشروع قانون يحظر استيراد منتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، باعتبارها كيانات مخالفة للقانون الدولي. وستدرس لجنة برلمانية هذا المشروع في شهر حزيران المقبل، على أن يُعرض للتصويت في مجلس النواب نهاية الخريف المقبل.
يشمل قرار الحكومة سلعًا مثل الفاكهة، والخضار، والأخشاب، لكنه لا يشمل الخدمات مثل السياحة أو تقنية المعلومات. وتعليقًا على القرار، قال وزير الخارجية الإيرلندي سايمون هاريس للصحافيين أمس: «آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار، وتصبح بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات من هذا النوع، فإن ذلك سيلهم دولًا أوروبية أخرى للانضمام إلينا».
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينه وبين إسرائيل عام 1995، وذلك بناءً على اقتراح هولندا، بعد أن منعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووسّعت عملياتها العسكرية في القطاع.
