أسقطت المحكمة العليا الإسرائيلية، بغالبية قضاتها، بنداً أساسياً من إصلاحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو القضائية، وهو بند «علّة المعقولية» الذي يسحب من السلطة القضائية الحق في الحكم على «معقولية» قرارات الحكومة أو الكنيست. أثار هذا المقترح موجة احتجاجات ضخمة قبل الحرب، ضدّ نتنياهو، أمّا سقوط المقترح بزمن الحرب فيضيف خيبةً على خيباته.
يضعف الحكم من سلطة الكنيست كما من سلطة أعضاء الائتلاف الحاكم الذين رأوا فيه صدمةً قاسية، حيث اتّهم وزير القضاء ياريف لفين قضاة المحكمة العليا بأنّهم «يستولون على كلّ الصلاحيات»، قائلًا إن توقيت نشر الحكم، بينما تستمر الحرب في غزة، هو «نقيض لروح الوحدة المطلوبة في هذه الأيام لنجاح محاربينا في الجبهة».
كما وصف بتسلئيل سموتريتش، وزير المال ورئيس حزب الصهيونية الدينية، الحكم بـ«المتطرّف، ومعدوم الشرعية ويثير الانشقاق». وقال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، إن «الحكم يضرّ بجهود إسرائيل في الحرب». وتجدر الإشارة أنّ الرجلَين كان قد أدليا، قبل ساعات من صدور الحكم، بتصريحات تشجّع تهجير الفلسطينيّين خارج غزّة.
بالمقابل، استغلّ مُعارضو نتنياهو الحكم للتضييق على حكومته، إذ بارك يائير لابيد، رئيس المعارضة، الحكم قائلًا إنّ «المحكمة العليا أدّت اليوم بإخلاص دورها في الحفاظ على مواطني إسرائيل، ونحن نعطيها الدعم الكامل […] إن استأنفت الحكومة الإسرائيلية المعركة على محكمة العدل العليا، فإنّها لم تتعلم شيئًا. لم يتعلموا شيئًا في السابع من أكتوبر».
