تقدّم عدد من المحامين ببلاغ إلى النائب العام المصري، طالبوا فيه بفتح تحقيق بشأن معلومات متداولة عن وصول شحنة يُشتبه في احتوائها على مواد ذات استخدام عسكري إلى ميناء بورسعيد، وسط مخاوف من أن تكون مخصّصة لدعم الصناعات العسكرية الإسرائيلية بغية استخدامها في قطاع غزة ولبنان.
وتضمّن البلاغ أربعة مطالب أساسية، هي: وقف أي إجراءات تتعلّق بالشحنة على متن «Angelica Maersk» ومنع إعادة شحنها، وتفتيش الحاويات للتحقّق من طبيعة محتوياتها، ومصادرتها إذا ثبت أنّها ذات استخدام عسكري أو قد تُستخدم في جرائم حرب، إضافةً إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن السماح بدخولها في حال ثبوت هذه المعطيات.
واعتبر المحامون أنّه في حال ثبوت احتواء الشحنة على مواد عسكرية، فذلك يُظهر مصر «كدولة تخالف القرارات الدولية وتساند حرب الإبادة الجماعية» في فلسطين وغزة، وهو ما يعدّ انتهاكًا للمعاهدات والأعراف الدولية.
