أوقفت السلطات السورية، الخميس، المعارض الإماراتي جاسم بن راشد الشامسي، من دون أيّ أمر قضائي أو توجيه أيّ تهمة إليه، باستثناء إبلاغ عائلة زوجته السورية أنه موجود «في أحد سجون دمشق». وتثير هذه الحادثة مخاوف من احتمال ترحيله إلى الإمارات حيث يواجه أحكاماً قضائية سياسية تصل إلى السجن المؤبّد.
الشامسي الذي دخل مع عائلته الأراضي السورية في صيف 2024 قبَيل سقوط نظام الأسد، شغل سابقاً منصب مساعد وكيل وزارة المالية الإماراتية، قبل مغادرته البلاد إلى تركيا عام 2011. وقد أدرجته السلطات الإماراتيّة على لائحة الإرهاب، وأصدرت بحقه حكمان قضائيان بالسجن المؤبّد و15 عاماً، في قضايا سياسية من بينها قضيّتا «الإمارات 94» و«العدالة والكرامة» اللتين حوكم فيهما نحو مئة معارض وناشط (متّهمين بالارتباط بالإخوان المسلمين) بتهمة «التآمر على نظام الحكم».
وقد أدانت منظمات حقوقية، من بينها «مركز مناصرة معتقلي الإمارات» و«المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا»، توقيف الشامسي في سوريا، محذّرةً من احتمال ممارسة ضغوط سياسية إماراتية لتسليمه، كما حدث سابقاً في لبنان والأردن وإندونيسيا. وقد نبّهت المنّظمات من أيّ تنسيق أو تقارب بين الإمارات وسوريا بهذا الشأن، مع تحميل الإدارة السورية الجديدة مسؤولية أيّ أذى قد يتعرّض له.
