في خضمّ النقاشات حول تعديلات قانون التجنيد، أشار قائد الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي إلى أنّ القانون يجب أن يُعدَّل ليشمل التجنيد الإجباري لكامل أطياف المجتمع الإسرائيلي. وذلك بعدما تضمّنت تعديلاته الأولى الاستثناءات الاعتيادية، أي المتعلّقة بعدم تجنيد الحريديم وفلسطينيي الـ48.
أشار هليفي إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم حالياً بالضغط من أجل حلول تعبويّة قادرة على إعادة ملء صفوف الجيش في ظل القتال الدائر، لكنّه سوف يحتاج إلى المزيد من هذه الإجراءات في المستقبل.
ومن شأن مقترح هليفي أن يلغي الاستثناء الممنوح لطائفة الحريديم غير المعنية عادةً بالتجنيد، لأسبابٍ عقائدية. كما يُلغي الاقتراحُ الاستثناءَ الآخر المتعلّق بفلسطينيي الـ48، الذين لا يُفرض عليهم التجنيد الإجباري لأسبابٍ تتّصل باعتراض هؤلاء على «يهوديّة الدولة»، وبعدم ثقة إسرائيل بمنحهم حقّ حمل السلاح.
هذه التبدّلات المستجدّة تعكس ضائقة الجيش الإسرائيلي ما بعد 7 تشرين الأول، إذ فرض عليه عدد قتلاه ومُصابيه حاجةً لتعديلات قانونيّة تعيد ملء صفوفه، مثل تأخير سن تقاعد الاحتياط وإطالة مدّة التجنيد الإجباري. كما خلقت مسألة الاستثناءات موجةَ امتعاضٍ في الأوساط السياسية الإسرائيلية.
