تُطلق الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية، غداً السبت، حملةً لإقرار اقتراح قانون إلغاء الإعدام، وهو مؤلّف من مادّة واحدة: إلغاء عقوبة الإعدام. ما زالت هذه العقوبة حاضرة في القانون اللبناني رغم وقف تنفيذها منذ 22 سنةً، تحديداً في 17 كانون الثاني 2004.
يُذكَر أنّ الحكومة اللبنانية ناقشت الاقتراح في 20 تشرين الثاني الماضي وأصدرت قراراً بتأييده، وقد انطلقت مطلع هذا العام جلسات مناقشته في المجلس النيابي.
