أقرّ المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، برضوخ الوكالة لابتزاز وضغوط الاحتلال، بعد إقالة 9 من الموظّفين الذين زعمت إسرائيل أنّهم شاركوا بعملية «طوفان الأقصى». أكّد لازاريني أنّ الوكالة خالفت الإجراءات القانونية المتّبعة بهذا القرار، وأنّه اتُّخذ قبل انتهاء التحقيق الداخلي بالمزاعم، مشيراً إلى أنّ الاحتلال لم يشارك الوكالة بـ«أي معلومات أو أدلّة» بهذا الشأن.
وفي مؤتمرٍ صحفي مشترك، شدّدت وزيرة التنمية البلجيكية كارولين جينيز على أنّ سفير إسرائيل لدى بلادها لم يقدّم أي معلومات حول مزاعم حكومته، مؤكدةً على أنّ «لا بديل للأونروا في غزّة وأنّ حماية المدنيين ينبغي أن تكون أولويّتنا».
أمّا منسّق السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، فقد أكّد دعمه للوكالة معتبراً أنّ «توقّف خدمات الأونروا ستكون له تداعيات كارثية على ملايين الأشخاص»، مضيفاً أنّ الكثير من الدول الأوروبية لم توقف دعم الوكالة «بل قرّرت تكثيف مساعداتها».
وكان الاحتلال قد ادّعى أنّ 12 موظفاً من الأونروا تورّطوا بعملية طوفان الأقصى، الأمر الذي دفع 16 دولةً وجهةً مانحةً إلى تعليق تمويل الوكالة، وذلك في إطار الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين وتصفية قضيّتهم
