أشارت صحيفة كالكاليست الإسرائيليّة إلى أنّ وزارة الإسكان باشرت بتنفيذ مخطّطات لاستقدام 35 ألف عامل أجنبي من خلال شركات خاصّة. وذلك بناءً على الاتفاقيّات التي عقدتها إسرائيل سابقاً مع دول أخرى لتسهيل استقطاب العمّال منها، مثل سريلنكا وأوزبكستان ومولدوفا.
إلّا أنّ اللجوء للشركات الخاصّة أثار حفيظة وزارة العدل الإسرائيليّة التي حذّرت من أنّ هذه السياسة ستؤدّي إلى تشجيع الإتجار بالبشر. كما لفتت الوزارة إلى أنّ هذه الإجراءات تتعارض مع معايير وزارة الخارجيّة الأميركيّة لمكافحة هذه الظاهرة، وهو ما سيؤدّي إلى خفض تصنيف إسرائيل في التقارير الأميركيّة، وربما فرض عقوبات عليها.
ومن المعلوم أن إسرائيل تحاول الاستعانة بالعمالة الأجنبيّة، لتعويض نقص العمّال الناتج عن منع فلسطينيي الضفّة الغربيّة من العمل في إسرائيل. إلّا أنّ اللجوء إلى الشركات الخاصّة لاستقدام العمّال الأجانب تعارض مع اتّفاق وزارة الإسكان السابق مع وزارة العدل، والذي قضى باحترام معايير حقوقيّة معيّنة في عمليّة استقدام العمال الأجانب.
