بعد أكثر من سنتين على إقرار مسار التدقيق الجنائي في مجلس الوزراء، وبعد نحو عام وثلاثة أشهر على إقرار قانون رفع السريّة لغايات التدقيق الجنائي، لم تباشر شركة آلفاريز آند مرسال مهمّتها في مصرف لبنان بعد.
وقد جاءت العرقلة، هذه المرّة، بفعل تخلّف الدولة عن سداد الدفعة الأولى من مستحقات الشركة البالغة مليوناً ومئة ألف دولار، والتي يفترض أن يتم تحويلها للشركة قبل مباشرة الشركة مهامها، وبعد أن يتم تجهيز جميع المعلومات المطلوبة لبدء التدقيق.
تأخّر السداد أتى بمناورة من وزارة الماليّة التي تذرّعت بانتظار موافقة ديوان المحاسبة على تحويل المبلغ، رغم أن الديوان أكّد أنه لم يستلم بعد أي استشارة بهذا الخصوص من الوزارة.
يُذكر أن ذرائع عدّة تمّ استعمالها طوال السنتين الماضيتين لعرقلة هذا المسار، منها مسألة السريّة المصرفيّة، وعدم موافقة مصرف لبنان على تسليم قوائم بأسماء الموظفين ومهامّهم ورتبهم وصلاحيّاتهم، وصولًا إلى رفض الحاكم تقديم داتا العام 2015. وبعد تذليل هذه العقبات تدريجيًّا، جاءت عقبة المستحقات المعلّقة لتعرقل هذا المسار مجددًا.
