أصدر النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجّار، اليوم، قراراً بعودة التعاون بين النيابة العامة والمحقّق العدلي القاضي طارق بيطار، مُسقِطاً بذلك كلّ تداعيات الانقلاب الذي قاده سلفُه غسّان عويدات على التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت. ويتيح القرار لبيطار مراسلة النيابة والضابطة العدلية وإصدار القرارات وتلقّيها.
وفي حين امتنع الحجار سابقاً عن إبطال انقلاب عويدات، ردّت أجواء العدلية اتخاذ القرار في هذا التوقيت إلى الاجتماعات الأخيرة التي عُقدت بين الحجّار وبيطار مع كلٍّ من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إضافةً إلى اقتراب موعد التعيينات القضائية التي قد تثبّت الحجار مدّعياً عامّاً أصيلاً.
يُذكر أنّ انقلاب عويدات على التحقيق جاء بعد ادّعاء بيطار عليه في الملف، فأصدر في 25 كانون الثاني 2023 قراراً بمنع بيطار من السفر، وادّعى عليه بجرم «اغتصاب السلطة» ومنع النيابة العامة والأجهزة الأمنية من تنفيذ أي مذكرة صادرة عنه؛ وألحقه بقرار آخر أطلق بموجبه سراح جميع الموقوفين في الملف.
