يتّجه لبنان إلى قبول العرض الأخير الذي قدّمه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في ترسيم الحدود البحرية، والذي يعتمد الخط 23 بدل الخط 29، ما يحرم لبنان من 1430 كلم2 من المساحة البحريّة.
تنازُل الرؤساء لم يكن مفاجئًا، خصوصًا بعد امتناع رئيس الجمهوريّة عن توقيع المرسوم الذي يثبّت حق لبنان بالخط 29، واعتماد الخط 23 كهدف نهائي للمفاوضات مع الوسيط الأميركي.
حكاية المساومة على حقوق لبنان البحريّة لم تبدأ اليوم، بل بدأت قبل أكثر من عقد ونصف، واستمرّت على مدى محطات عديدة.
