صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرارٍ يعترف بالمجزرة الفرنسية المُرتكبة عام 1961، بحقّ مظاهرةٍ سلميةٍ جزائرية، و«يندّد بالقمع الدامي والقاتل بحقّ الجزائريين». كما تضمّن النص تمنٍّ لـ«إدراج يوم لإحياء الذكرى جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية».
أيّد القرار 67 نائباً، وعارضه 11 آخرون ينتمون لحزب «التجمّع الوطني» اليميني. وكان نوّاب اليسار قد طالبوا بتضمين المقترح وسم المجزرة بـ«جريمة دولة»، لكنّ هذه العبارة لم تمرّ.
وقبل 63 عاماً، في 17 تشرين الأوّل 1961، شارك 30 ألف شخص بمظاهرةٍ تُطالب باستقلال الجزائر عن فرنسا، إلّا أنّها قوبِلَت بقمعٍ وحشي من قبل جهاز الشرطة تحت إمرة موريس بابون. انتهى القمع بمجزرة فعلية وقتل الشرطة للعشرات، مع تقديرات تتراوح من 7 إلى 200. كما رمت الشرطة الفرنسية جزائريين بنهر السين، وفُقد الشعرات، فيما جُرح المئات.
