صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع فصائل المقاومة في غزّة، بعد موافقة الكابينت الإسرائيلي على الصفقة. وقد صوّت وزير الأمن إيتمار بن غفير ضدّ الصفقة، وانسحب من الحكومة، مؤكّداً أنّه سيعود مع عودة الحرب. كما صوّت وزير المالية بتسلئيل سموتريش ضدّ الصفقة، من دون أن ينسحب من الحكومة.
ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمةً بالأسرى الفلسطينيين الـ95 الذين سيُطلق سراحهم الأحد، وبينهم دلال خصيب، شقيقة القيادي صالح العاروري الذي اغتيل في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل عام، وخالدة جرار، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
بالمقابل، اشترطت حماس هدوءاً في غزّة قبل 48 ساعة لتتمكّن من تسليم الأسرى الإسرائيليين، يوم الأحد. وسلّمت السلطات الإسرائيلية أهالي الأسرى لائحةً بـ33 أسيراً سيتمّ الإفراج عنهم خلال المرحلة الأولى من الصفقة، وهم من النساء والمسنّين. وقد حذّرت العائلات في مؤتمرٍ صحفي اليوم من أنّ «خرق الاتفاق يُعدّ حكماً بالإعدام على المخطوفين».
يُذكر أنَّ الوسطاء أعلنوا التوصّل إلى الصفقة، الأربعاء الفائت، من دون أن تُعلن إسرائيل موافقتها الرسميّة حتّى اليوم. وتتضمّن المرحلة الأولى من الصفقة التي تمتدّ 42 يوماً، تبادل الأسرى ودخول المساعدات للقطاع وانسحاب جيش الاحتلال من محور نتساريم، إضافةً للسماح بعودة السكّان إلى الشمال في ثالث أسبوع من هذه المرحلة، بينما تنطلق مفاوضات المرحلة الثانية بعد أسبوعين على انطلاق الأولى.
