تراجعت الحكومة اللبنانية عن إعطاء المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية للتحقيق باستشهاد المصوّر الصحفي عصام عبدالله وسائر المدنيّين الذين قتلتهم إسرائيل مؤخّراً. فقد عدّل مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، قراره الصادر في نيسان الماضي، والذي كان قد طلب فيه من وزارة الخارجية القيام بالإجراءات اللازمة لتكليف المحكمة الجنائية بالتحقيق والملاحقة القضائية «لكلّ الجرائم المُرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 أكتوبر، بما فيها تلك التي طالت الصحافيين والمسعفين ومتطوّعي الدفاع المدني».
وقال مسؤولٌ لبناني لرويترز إنَّ طلب إعادة النظر في القرار جاء من وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وذلك بعدما أثار قرار الحكومة الأوليّ «ارتباكاً» بشأن ما إذا كان هذا الإعلان «سيفتح الباب للمحكمة للتحقيق بما تريد في ملفاتٍ مختلفة». وصرّح كلاس لرويترز أنّه طلب مراجعة القرار الأوليّ فعلاً، لكنّه نفى أن يكون ذلك بسبب تخوّفه من تحقيق المحكمة بحزب الله أو حركة أمل أو إصدارها أوامر اعتقال بحقّ مسؤولين في الحزبين.
وفي المقابل، أكّد وزير الإعلام زياد مكاري تأييده للقرار الأوّلي وبحثه عن محاكم دولية أخرى لتحقيق العدالة، رغم تراجع الحكومة. وكان مكاري قد اقترح على الحكومة اعتماد التقرير الصادر عن «المنظمة الهولندية للبحث العلمي» حول استشهاد الصحافي عصام عبد الله كمستند رسمي لتقديمه أمام المحاكم الدولية، وبينها المحكمة الجنائية.
من جهتها، اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تراجع الحكومة تضييعاً لفرصةٍ تاريخية لتحقيق العدالة والمساءلة بشأن جرائم الحرب في لبنان.
