اليوم، يصبح اللواء عباس إبراهيم مديراً عاماً سابقاً للأمن العام ببلوغه سنّ التقاعد، وتسقط الحماية الرسمية التي أُمّنت له لمنع ملاحقته كمدّعىً عليه في ملف انفجار المرفأ. فيصبح مثل الضباط المتقاعدين الآخرين المدعى عليهم والذين استُجوبوا من دون الحاجة إلى أذونات حكومية، ومنهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.
لكنّ استدعاء إبراهيم، وسواه من المدّعى عليهم، سيظلّ متعذّراً لأنّ السلطة عطّلت تحقيق المرفأ سياسياً وقضائياً عبر الانقلاب الأخير الذي نفّذه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على المحقق العدلي طارق بيطار، ليبقى اللواء المتقاعد محميّاً سياسياً مثل الوزير الفارّ من العدالة يوسف فنيانوس.
يذكَر أنّ عباس إبراهيم المدّعى عليه في ملف المرفأ، أطلّ على اللبنانيين مساء 4 آب بعد وقوع الجريمة، وكان أوّل مَن كشف أنّ سبب الانفجار هو أطنان نترات الأمونيوم المكدّسة في العنبر والتي كان على علم بوجودها وراسل الرؤساء بشأنها عام 2014، ثم صمت عنها حتى انفجارها من دون اتّخاذ أي إجراء لحماية المدينة.
