دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيانٍ لها، الحكومتين اللبنانية والسورية، لاتّخاذ إجراءات عاجلة تنهي معاناة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية. وقد قدّرت عددهم بـ2,000، منهم 190 اعتقلوا على خلفية مشاركتهم بالثورة السورية، ومنهم منشقّون عن قوات النظام السابق ولاجئون، ومنهم مَن مرّت سنوات على احتجازه من دون أن تُوفَّر له محاكمات عادلة، أو انتُزعَت منه اعترافات كاذبة تحت التعذيب.
ذكر البيان أيضاً أنّ السجناء دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام في 11 شباط 2025، احتجاجاً على ظروف احتجازهم القاسية، وللمطالبة بترحيلهم إلى سوريا. كما أكّدت الشبكة تدهور الوضع الصحي لعددٍ من المضربين عن الطعام، وأنّ «السجناء في رومية يتعرّضون لظروف احتجاز غير إنسانية، من الاكتظاظ الشديد، وانعدام الرعاية الصحية والغذائية، وانتشار الأمراض المعدية، بالإضافة إلى حرمانهم من التواصل مع ذويهم».
وطالب البيان بتسليم المعتقلين امتثالاً لاتّفاقية 1951 القضائية بين البلدَين التي تنظّم التعاون القانوني في تسليم المطلوبين وتنفيذ الأحكام القضائية. وأشارت الشبكة إلى مخالفة لبنان الاتفاقية، حيث سلّم معتقلين إلى نظام الأسد فور انتهاء محكوميتهم أو حتّى أثناء احتجازهم. وبعد سقوط الأسد، انتفى التهديد بترحيل المعتقلين، وباتت إعادتهم إلى سوريا مشروطة بضمان محاكمات عادلة، واحترام حقوقهم الأساسية.
