شرّع الكنيست، مساء اليوم الإثنين، قرار حظر وكالة الأونروا وحظر عملها على الأراضي الإسرائيلية، في خطوة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقّ العودة. وقد صوّت لصالح القانون 92 نائباً بينما عارضه 10 فقط، في حين أكد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وجوب محاسبة موظّفي الوكالة الذين يزعم الاحتلال قيامهم بـ«أنشطة إرهابية».
ويهدف القانون إلى منع أيّ نشاط للأونروا على «أراضي دولة إسرائيل» وعلى ألّا تقوم الوكالة بتشغيل أي مكتب تمثيلي لها أو بتقديم الخدمات، بشكل مباشر أو غير مباشر. ويستكمل الاحتلال حربه على الوكالة، إذ تمّت المصادقة على قانون آخر ينصّ على إغلاقها، ما يتيح قطع الاتصالات الرسمية مع ممثليها ومنعهم من دخول البلاد وحظر التعامل معهم.
وبينما أكدت السلطة الفلسطينية إنّ هذا القانون يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، علّقت المتحدثة باسم الوكالة، جولييت توما، مشيرةً إلى إنه «لأمر شائن أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضا أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة». وأكد المستشار الإعلامي للوكالة، عدنان أبو حسنة، على أنّ هذا القرار «يعني انهيار عملية الإغاثة الإنسانية برمتها».
يُذكر أنّ حكومة الاحتلال وجيشها تشنّ حرباً فعليةً على وكالة الأونروا، بالتزامن مع حرب الإبادة ضدّ الشعب الفلسطيني في غزّة والضفّة الغربية، وقد قتل الاحتلال 226 موطفاً من الوكالة خلال عام من العدوان. وكانت إسرائيل أطلقت الحرب على الوكالة في كانون الثاني الماضي، مع زعم الحكومة الإسرائيلية إنّ موظفين في الأونروا شاركوا في عملية طوفان الأقصى، ما أدى إلى تعليق 16 دولة ومنظمة تمويل الوكالة لأسابيع.
