أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس أمراً مؤقّتاً يعلّق إقالة رئيس الشاباك رونين بار حتّى إشعار آخر، وأعطت حكومة نتنياهو مهلة 10 أيام للتوصّل إلى تسوية قانونية، تتّخذ على أساسها قرارها النهائي. ومنع قرار المحكمة تعيين خلف لبار، مع السماح بمراجعة مرشّحين بدلاء.
وصف نتنياهو قرار المحكمة بـ«المحيّر»، وأعاد تصويره على أنّه مجرّد تأجيل للإقالة مدّة 10 أيّام. كما وهاجم محامي الحكومة تدخّل المحكمة العليا، معتبراً ألّا سلطة للمحكمة لإلغاء قرارات صادرة بالإجماع عن الحكومة. أمّا جلسة أمس، فعُقدت عقب التماس يطعن بقرار نتنياهو، قدّمته المعارضة ومنظّمات حقوقية.
وكانت حكومة نتنياهو قد وافقت بالإجماع على إقالة بار في 21 آذار الفائت، بذريعة فقدان الثقة به، ما أثار احتجاجات شعبية. واتّهم معارضو نتنياهو بوجود تضارب في المصالح أفضى إلى عزل بار، وأشاروا إلى أن القرار مرتبط بالتحقيق الذي يجريه جهاز الشاباك مع مقرّبين من نتنياهو في قضية «قطر غيت».
