قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع، اليوم الثلاثاء، بوجوب شمل الحريديم في قانون التجنيد العسكري الجديد على الفور، إضافةً إلى تجميد ميزانية الحكومة للمدارس الدينية إذا لم يلتزم طلابها بالقانون. وأوضحت المحكمة أنّه «قد أصبح عبءُ عدم المساواة حادّاً أكثر من أي وقت مضى»، نظراً لظروف العدوان على غزّة.
يلغي هذا القرار، تصويت الكنيست السابق (11 حزيران) القاضي باستمرار العمل بإعفاءات التجنيد، ما يشكّل ضربةً لائتلاف رئيس الحكومة في الكنيست. فنتنياهو يريد إعفاء الحريديم من التجنيد، كي لا تنسحب الأحزاب الدينية من الائتلاف وكي يحافظ على حكومته. بالمقابل، يطالب وزير الدفاع يوآف غالانت برفض أي مشروع قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو ما يتماشى مع موقف الجيش الذي حاول زيادة عديده في الفترة الأخيرة.
وقد اتّسع الانقسام الداخلي حول للقانون، إلى حدٍّ التصادم في الشارع بين الطلّاب المتشدّدين والشرطة، إثر مظاهراتٍ سابقة اعترضت على القانون. وقد وصفه الوزير يتسحاق غولدنوبف، وهو يرأس حزباً أرثوذكسياً متطرفاً في الائتلاف، بأنّه «مؤسف للغاية ومخيب للآمال». بالمقابل، اعتبره رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان «خطوةً مهمةً وتغييراً تاريخياً».
