نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نتائج تحقيقه بشأن مقتل أكثر من 116 مدنيّاً أثناء انتظارهم وصول المساعدات في شارع الرشيد في غزّة في 29 شباط الفائت، مستنتجاً أنَّ قوّات الاحتلال لم تطلق النار على قوافل المساعدات، بل فقط على بعض الغزيّين الذين حاولوا الاقتراب من جنود ودبّابة للجيش عند حاجزٍ إسرائيلي، ما شكّل «خطراً» على قوّات الاحتلال.
وادّعى التحقيق أنَّ معظم الضحايا قُتلوا بسبب التدافع أو الدهس، وأنَّ «مسلّحين» أطلقوا النار في المنطقة لنهب المساعدات. وزعم الجيش أنّه قبيل وصول شاحنات المساعدات إلى مراكز التوزيع، تجمّع حشدٌ من قرابة 12,000 شخص من سكّان غزة حول الشاحنات ونهبوا المعدّات التي كانت تنقلها.
وأثناء أعمال النهب، بحسب التحقيق، تقدّم عشرات الغزيّين نحو قوّات الاحتلال، التي أطلقت إثر ذلك «نيراناً تحذيرية» لردع المدنيّين. ولم يتّضح للجيش ما إذا كان لدى هؤلاء الفلسطينيين «نوايا عدوانية» أم أنّهم تأثروا في الفوضى.
وقال مصدرٌ في الجيش، بحسب صحيفة «ذا جيروساليم بوست»، أنّه ما من قواعد خاصّة تمنع إطلاق الرصاص الحيّ ضدّ المدنيين في سياق عمليّة إنسانية، بحكم أنَّ المنطقة لا تزال تعتبر منطقة حرب.
ومن المفترض أن تحقّق جهة إسرائيلية «مستقلة» بالمجزرة، بينما توعّد الجيش أنّه سيواصل التحقيق في «ملابسات الحادث»، بحكم أنّه يخصّص «يعلق أهمية كبيرة للجهود الإنسانية». وبدورها، رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية تحقيق جيش الاحتلال، مطالبةً بإجراء تحقيق دولي مستقل يحمّل قوّات الاحتلال مسؤولياتها.