حذّر المدير التنفيذي لـ«المفكرة القانونية»، المحامي نزار صاغية، من أنّ قانون العفو، الذي سُوّق باعتباره حلاً لقضية الموقوفين الإسلاميين واكتظاظ السجون، تحوّل فعلياً إلى «عفو ذاتي» عن جرائم فساد ارتُكبت خلال السنوات الـ35 الماضية. وطالب باستبداله بعفو خاص عن الموقوفين الإسلاميين وغيرهم ممن تعرّضوا للظلم.
وكانت «المفكرة القانونية» قد قدّمت، اليوم الأربعاء، مذكرة إلى المجلس الدستوري حول قانون العفو العام الصادر في 4 أيلول 2026.
