في أحدث ممارسات النظام السوري لقمع أي سرديّة إعلامية مُغايرة، أصدرت وزارة الإعلام في حكومة النظام قراراً بإلغاء اعتماد هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي.) في سوريا، واعتمادات مراسلَيها عساف عبود ووسام عبدو. أعاد النظام إلغاء الاعتمادات إلى «تقارير القناة المضلّلة»، في إشارة إلى التقارير المستقلة التي تنشرها القناة، وكان آخرها تحقيق بشأن تجارة الكبتاغون في سوريا وعلاقتها برئيس النظام بشار الأسد مباشرة.
منذ نشر التحقيق في 27 حزيران الماضي، بعنوان «من داخل دولة المخدرات السورية»، شنّ موالون للنظام هجوماً على الهيئة البريطانية متّهمين إيّاها بالانحياز لـ«الإرهابيين»، وطالبوا مراسلها عساف عبود بالاستقالة، علماً أن الأخير يواجه اتهامات متكرّرة بتلميع صورة النظام السوري عبر القناة البريطانية، ولطالما رافق ضباط النظام والتقط معهم صوراً تذكارية فوق مدنٍ مدمرة.
يُشار إلى أن سوريا تقع في المرتبة 175 من أصل 180 وفق مؤشر حرية الصحافة العالمي، وقد دأب النظام السوري على ممارسة رقابة مُشدّدة على الإنترنت، إذ يُراقب النظام المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، كما يحظر بثّ وكالات أجنبية وعربية. وقد صنّفت منظمة «مراسلون بلا حدود» سوريا على أنها من «الدول الأعداء للإنترنت» منذ عام 2006.
