أرجأ المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، جلسة استجواب الوزير السابق المدعّى عليه، النائب غازي زعيتر، وحدّد موعداً جديداً لاستجوابه في 18 تموز الجاري. وكان النائب العام التمييزي، القاضي جمال حجّار، قد قَبِل الدفوع الشكلية المقدّمة من زعيتر، واعتبر أنّ ملاحقته ليست من اختصاص بيطار، مشيراً إلى أنّ الصلاحية تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؛ مع العلم أنّ رأي النيابة على هذا الصعيد غير مُلزم للمحقّق العدلي.
وأرسل بيطار كتاباً إلى مجلس النواب، عبر وزارة العدل، لإطلاع البرلمان على جلسة استجواب زعيتر، سنداً للمادة 97 من النظام الداخلي للبرلمان، وذلك بسبب دورة انعقاده الاستثنائية. وتُعطي المادة المجلس «الحق بأنّ يقرّر عند الاقتضاء وقف الملاحقة بحق النائب إلى ما بعد دورة الانعقاد»، أي إرجاء الجلسة حتى الخريف المقبل. ولكن إن صدر قرار مماثل، يكون المجلس قد أقرّ بصلاحيات بيطار في استجواب زعيتر وسواه من المدّعى عليهم السياسيّين.
يُذكر أنها المرّة الرابعة التي يتمّ فيها إرجاء موعد استجواب زعيتر، منذ 2021؛ وسبق لزعيتر أن تقدّم مع زميله المدعى عليه، علي حسن خليل، بعشرات طلبات الردّ والنقل لعدم المثول أمام بيطار والتهرّب من التحقيق.
