وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يُنهي العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. ونقل البيت الأبيض عنه إنّ الأمر الصادر الثلاثاء «يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام». وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية إنّ هذا الأمر التنفيذي «سيُعيد سوريا إلى النظام المالي الدولي»، باعتباره خطوةً مفصلية لإعادة دمجها بالنظام الاقتصادي العالمي بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
نصّ الأمر التنفيذي، الذي يبدأ العمل به في مطلع تموز الجاري، على إلغاء جميع الأوامر التنفيذية الصادرة منذ 2004، التي منعت التصدير إلى سوريا وجمّدت ممتلكات الحكومة السورية، إضافةً لحظرها ممتلكات أشخاص معيّنين. ويُبقي القرار العقوبات المفروضة على «رئيس النظام المخلوع وشركائه وتجّار المخدرات ومنتَهِكي حقوق الإنسان، والأشخاص المرتبطين بالأنشطة الكيميائية والتنظيمات الإرهابية ووكلاء إيران».
من جهته، رحّب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بقرار ترامب، وقال إنه يشمل «إلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية السورية». وأشار بتغريدة على «إكس» إلى إنّ القرار «نقطة تحول مهمّة تُساهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي»، مضيفاً أنّ ذلك يرفع العوائق أمام التعافي الاقتصادي ويفتح أبواب التنمية وإعادة الإعمار.
يُذكر أنّ ترامب أعلن في أيار الماضي عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بعد زيارة خليجية التقى خلالها الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في الرياض. ثم أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف بعض العقوبات، وسمحت بترخيص معاملات مالية محظورة، ما أتاح بدء عمليات الاستثمار الخارجي في سوريا.
