أجرى اللواء السابق في النظام المخلوع بسوريا، طلال مخلوف، تسويةً مع فصائل المعارضة وسلّم أسحلةً كانت بحوزته، وذلك في إطار الدعوة للتسوية التي أصدرتها الفصائل لضبّاط البعث وجنوده بعد إسقاط النظام. وقد استنكرت منظّمات حقوقية هذه التسوية نظراً لسجلّ مخلوف الحافل بالانتهاكات وعمليات القتل والقمع الجماعية في مدن سورية مختلفة، وذلك قبل وبعد ترؤسه الحرس الجمهوري في النظام المخلوع عام 2016.
وأشارت منظّمات حقوقية إلى أنّ اسم طلال مخلوف ورد في تقرير صادر عن «هيومن رايتس ووتش» في 2011، وجاء فيه أنّ مخلوف «أمر بإطلاق النار على المتظاهرين»، وقد أدرج على لوائح عقوبات أوروبية وبريطانية وأميركية. كما ندّد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بهذه التسوية مع طلال مخلوف، وأكد أنها تنتهك «مبادئ العدالة الانتقالية»، داعياً إلى إحالة مخلوف للقضاء وفتح تحقيق في الجرائم المنسوبة إليه.
يُذكر أنّ أكثر من 35 ألفاً من الضباط والعناصر السابقين في النظام المخلوع قاموا بتسوية أوضاعهم مع الإدارة الجديدة في سوريا.
