رصدت الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان، في بيانٍ لها اليوم الجمعة، ارتكاب أفراد من قوّات الأمن العام السوري عدداً من الانتهاكات خلال حملات التمشيط الأمنيّة في ريف حمص.
وشملت الانتهاكات عمليّات تعذيب، وأعمال تخريب للممتلكات، وإهانة للأشخاص، والاعتداء على رموز دينية خاصّة بالطائفتين المرشدية والعلوية، بالإضافة إلى تهديد المدنيّين وترهيبهم. وأعلن الأمن العام إثر ذلك توقيف عدد من عناصره المتورّطين في ارتكاب الانتهاكات.
وأوصت الشبكة الإدارة الجديدة بتنفيذ العمليّات بما يتماشى مع القوانين الدولية، خاصةً أنّها تساهم بضبط الأمن وإرساء الاستقرار. كما أكّدت أنَّ حملات التضليل الإعلامي التي ضخّمت أو نفت وقوع هذه الانتهاكات ساهمت في تأجيج التوتّرات الطائفيّة وعقّدت عمليّة التوثيق.
وكانت قوّات الأمن العام قد أطلقت في 21 كانون الثاني الجاري حملةً أمنية في حمص لملاحقة فلول من نظام الأسد والميليشيات الموالية له، لإلقاء القبض على المتورّطين بارتكاب الجرائم، وكل من رفض تسليم سلاحه والمشاركة في عمليّات التسوية. وشهدت هذه المناطق اشتباكات بين المُلاحقين والأمن العام، ما أدّى لمقتل وإصابة عناصر من الطرفين.
