كشفت صحيفة «الغارديان» أنّ الجيش الإسرائيلي نقل صلاحيات قانونية مهمّة إلى موظفي الإدارة المدنية المؤيّدين للمستوطنين، وتحديداً العاملين لدى الوزير اليميني المتطّرف بتسلئيل سموتريش في الضّفة الغربية. وأكّدت الصحيفة في تقرير لها أمس الخميس، أنّ نقل الصلاحيات «يقلّل احتمال وضع ضوابط قانونية على توسّع المستوطنات وتطويرها»، مشيرةً إلى أن خطوة سموتريتش تجسّد «آخر انقلاباته» منذ أن أصبح وزيراً للمال.
وقالت الصحيفة أنّ الهدف الفعلي لهذا القرار هو «السيطرة المباشرة من قبل الحكومة الإسرائيلية ووزرائها على الضفّة»، خصوصاً وأنّ الإدارة المدنية الإسرائيلية مسؤولة بشكل أساسي عن التخطيط والبناء في المنطقة (ج) من الضفّة، أي ما يوازي 60% من الأراضي الفلسطينية المحتلّة الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية.
يُذكر أنّ سموتريش يقود، منذ بدء حرب الإبادة على غزّة، حملة «التغيير الجذري» في الضفّة الغربية لتهويدها وتوسيع المستوطنات فيها. كما أنه مسؤول مباشر عن وقف «أموال المقاصة» التي يمنحها الاحتلال للسلطة الفلسطينية، من عائدات الضرائب التي تجنيها إسرائيل من معابر الضفّة.
