استنكرت 12 جمعية حقوقية استخدام السلطات اللبنانية سياسات المخدّرات القمعية كسلاح لإسكات المعارضين ومعاقبتهم، على خلفية ادّعاء النائب العام التمييزي القاضي غسان خوري على الصحافية مريم مجدولين اللحّام بجرائم متعلّقة بالمخدرات. جاء الإدعاء على إثر تفتيش غير قانوني أمر خوري بتنفيذه لمنزل اللحام خلال نظره بدعوى قدح وذمّ مقدّمة ضدّها في 6 أيلول الجاري.
وفي بيان أصدرته الجمعة، طالبت جمعيات حقوقية وإعلامية ومنظمات معنية بعلاج الإدمان، بالامتناع عن استخدام تُهم المخدرات لقمع حرية التعبير. كما أكدّت إن المخدرات استُخدِمت في قضية اللحام لتحوير «قضية كشف فساد إلى قضية مخدرات»، وتحوير الأنظار «عن تفتيش منزلها الذي يشكّل انتهاكاً لحقّها في الخصوصية»، إضافةً إلى محاولة تشويه سمعتها وإسقاط الشرعية عن عملها أمام الرأي العام.
وكانت قضية اللحام قد بدأت بتغريدة لها كيفت فيها تلقّي رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت القاضي محمد أحمد عسّاف رشوةً من قبل أحد المتقاضين في دعوى «البرّ والإحسان» التي كان ينظر فيها. وبعد أن رفع عسّاف دعوى قدح وذمّ ضدّها، حوّلها القاضي غسّان خوري إلى قضية مخدرّات وطلب خضوع اللحام لفحص بول. وقد أصدر خوري في 13 أيلول الجاري إشارة بحث وتحرٍّ بحقّها لرفضها الخضوع للفحص.
يُذكَر أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي تُستخدَم فيها تهم المخدرات لقمع أو تهديد معارضين، وإن كانت هذه الحادثة تشكّل سابقة خطيرة في خرقها للحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.
