أثار الإفراج عن مدير مجمّع الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية خضّةً داخل الحكومة الإسرائيلية، مع تقاذفٍ للمسؤوليات حول صاحب قرار الإفراج. ذلك أنّ إطلاق سراح أبو سلمية يعرّي الدعاية التي اتّهمته بتحويل مجمّع الشفاء إلى نقطةٍ عسكرية، والتي برّرت اقتحام المجمّع وتدميره وقتل المرضى.
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت نفيا أن يكون قرار الإفراج صادراً عنهما، وأشارا إلى أنّهما علما بالموضوع عبر الإعلام، بحسب القناة 12. وأوضح نتنياهو أنّه «يتمّ تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن بناء على اعتباراتهم المهنية»، ثم طلب فتح تحقيق بالموضوع.
وفيما نفت مصلحة السجون مسؤوليتها عن القرار، وردّته إلى الجيش وجهاز الشاباك، أصدر الشاباك بياناً برّر فيه الخطوة باكتظاظ السجون، منتقداً وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الذي «لم يزد عدد أماكن الحبس بطريقة مناسبة». من جهته، هاجم بن غفير رئيس الشاباك رونين بار وطالب باستقالته، معتبراً القرار «إهمالاً أمنياً». أمّا الوزير المستقيل بيني غانتس، فاستغلّ الموضوع لمطالبة حكومة الحرب بالاستقالة، معتبراً أنّها ارتكبت «خطأً عملياتياً وأخلاقياً».
الجدير بالذكر أنّ إطلاق دفعة معتقلي اليوم تزامن مع قبول المحكمة العليا التماساً قدّمته منظّمةٌ حقوقية حول ظروف الاعتقال في سجن سدي تيمان السرّي، ما انتهى بالإفراج عن 120 سجيناً لم تُوجّه لهم أيّ تُهم. ويتقاطع هذا الأمر مع تأكيد أبو سلمية أنّه لم توجَّه له أي اتّهامات بشكلٍ رسمي.
