بعد أيّام على خفض وكالة موديز لتصنيف إسرائيل الائتماني، خفّضت اليوم تصنيفاتها لمخاطر الودائع في أكبر خمس مصارف إسرائيلية، من «أي 2/بي 1» إلى «أي 3/بي 2». وأشارت الوكالة إلى أنّ خفض التصنيف يرتبط بضعف قدرة الدولة على دعم القطاع المصرفي، في ظل الحرب المستمرّة في قطاع غزّة.
كما خفّضت الوكالة رؤيتها المستقبلية لوضعيّة المصارف الخمسة إلى «سلبية»، ما يشير إلى إمكانية تخفيضٍ إضافي في التصنيف الائتماني، بسبب «التداعيات السلبية التي ستلحق بالاقتصاد في حال حصول تصاعد في النزاع الدائر».
وسيؤثّر هذا التطوّر على عمليّات القطاع المالي الإسرائيلي بشكل كبير. إذ ستصبح المصارف الإسرائيلية مضطرّةً لتسديد فوائد أكبر مقابل الحصول على التمويل أو الودائع من الأفراد والمؤسسات الماليّة الأجنبيّة. وبالنتيجة، ستحتاج المصارف إلى زيادة الفوائد التي تستوفيها من المقترضين، ما سيحمّل الاقتصاد بأسره ضغط الفوائد المرتفعة، التي تؤدّي عادةً للركود.
وتوجّه هذه الخطوة ضربةً لجهود البنك المركزي الإسرائيلي، الذي اضطرّ في بداية السنة إلى خفض الفوائد، وذلك للحد من الركود الذي يضرب السوق المحليّة جرّاء الحرب.
