ادّعت أربع منظمات حقوقية في نيويورك على إدارة ترامب، على خلفية العقوبات غير القانونية التي فرضتها على قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وقد تقدّمت بالدعوى، أمس الثلاثاء، كل من «هيومن رايتس ووتش» و«مركز الحقوق الدستورية» و«معهد المجتمع المنفتح» و«لجنة الأصدقاء الأمريكيين للخدمة».
وبحسب الدعوى، تتجاوز العقوبات على المحكمة صلاحيات ترامب، كما تستند إلى «حالة طوارئ وطنية زائفة»، لا أساس لها في الواقع، بالإضافة إلى أنها تنتهك المادتين الأولى والخامسة من الدستور الأميركي. وتشمل الدعوى دونالد ترامب ووزارات الخارجية والخزانة والعدل، ووزراءها ماركو روبيو وسكوت بيسنت وتود بلانش، بالإضافة إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومديره برادلي سميث.
وبموجب العقوبات، لا يمكن لأي جهة أميركية التعامل مع المحكمة، تحت طائلة عقوبة السجن لمدّة قد تصل إلى 20 عاماً. وإثر ذلك، لم تعد المنظمات الأربع قادرة على استكمال عملها، كتمثيل ضحايا جرائم الحرب والتعاون مع المحكمة والبحث في انتهاكات حقوق الإنسان وتنظيم حملات المناصرة والتوعية.
