لأوّل مرّة في تاريخ ديوان المحاسبة، أدانت الغرفة الثانية، أمس الثلاثاء، برئاسة القاضي عبد الرضى ناصر وعضوية القاضيين محمد الحاج وجوزيف كسرواني، وزراء الاتصالات السابقين نقولا الصحناوي وجمال الجرّاح ومحمد شقير وجوني القرم بهدر أموال عامة وتبييض أموال وإخفاء منافع غير مشروعة، وألزمتهم بردّ نحو 36.5 مليون دولار في قضيّة مبنيَي قصابيان في الشياح و«تاتش» في الباشورة.
وأدان الديوان الوزير السابق طلال حواط مع وقف التنفيذ لعدم ثبوت سوء النيّة، فيما برّأ الوزير السابق بطرس حرب. ويأتي هذا القرار بعد تقدّم 26 نائباً بعريضة اتهام ضد وزراء الاتصالات السابقين في تشرين الثاني 2022، تلاه تحقيق للديوان وتقرير أوّلي في آذار 2023، ثمّ تصويت مجلس النواب في تموز 2025 على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة الملف.
