منذ سقوط النظام، أجرت الحكومة السوريّة تسويات عوّمت رجال الأعمال الذين عملوا كواجهة للأسد، كان آخرها اتفاق شامل مع محمد حمشو. وقد استملكت الدولة السوريّة أصول وشركات بعض رجال الأعمال من دون إخضاعهم لأيّ مساءلة أو محاسبة، رغم تورّطهم بنهب سوريا لتمويل نظام الأسد وميليشياته.