صادق الكابينت الإسرائيلي، أمس الخميس، على خطوات وزير المالية بتسلئيل سموتريش، لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفّة الغربية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية فيها. وجاء قرار الكابينت في سياق «التصدي للاعترافات بدولة فلسطين والإجراءات المتّخذة ضدّ إسرائيل في المحاكم الدولية»، بحسب ما ذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية، وتطبيقاً لتهديد سموتريش ببناء «مستوطنة جديدة مقابل كلّ دولة تعترف بفلسطين».
وتشمل الخطة شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفّة، هي «أفيتار» المُقامة على أراضي نابلس؛ «سادي إفرايم» و«غفعات أساف» المقامتَين على أراضي رام الله والبيرة؛ «حالتس» على الأراضي الواقعة بين الخليل وبيت لحم، و«أدوريم» على أراضي الخليل. ولم يصدر عن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أيّ تعليق حول هذا الموضوع الذي من شأنه أن يعيد إشعال التوتّر بينه وبين الإدارة الأميركية.
يُذكر أن سموتريش كان قد ظهر الأسبوع الماضي في مقطع فيديو تحدّث فيه عن خطّته لتعزيز سيطرة الاحتلال على الضفّة وضمّها إلى الأراضي الإسرائيلية. مع العلم أنّ سموتريش نفسه، يقود من بدء العدوان على غزّة، حملة «التغيير الجذري» للضفّة وسلب أراضيها لتوسيع المستوطنات فيها.
