نُشرت بالجريدة الرسمية، أمس الخميس، رسوم التسجيل الجديدة للجامعة اللبنانية، وقد خضعت لما يُشبه «الدولَرة» غير المُعلنة. فقد أصبح رسم مرحلة الإجازة، 12.5 مليون ليرة أي نحو 140$، مسجّلاً ارتفاعاً بـ7 أضعاف تقريباً عن رسم العام الفائت. تُلقي هذه الأرقام عبئاً على عدد كبير من الطلّاب، إذ تُقارب ضعف الحدّ الأدنى للأجور ويصعب تأمينها، لا سيّما بين عائلات القطاع العام.
تُقصي الأرقام الجديدة بشكلٍ واضح الطلّاب الأجانب ومعظمهم من الجنسية السورية، إذ تتراوح الأرقام بين 60 و300 مليون ليرة سنوياً. بذلك، لا تعود مسألة رفع الأقساط مسألة مالية فحسب، بل تصبح قراراً سياسياً عنصرياً تتّخذه إدارة الجامعة لإغلاق أبوابها بوجه فئة محدّدة من المُقيمين.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأرقام تمثّل رسم التسجيل فقط، من دون الضمان، ومن دون الرسوم الإضافية التي تشمل لبعض الاختصاصات رسماً للمختبر والمكتبة والامتحانات، وهي بنود قد تُضاعف قيمة الأرقام الحالية، فضلاً عن كلفة المواصلات والسكن الجامعي ولوازم الدراسة.
ولا تعود هذه المبالغ إلى الجامعة اللبنانية مباشرةً، بل لوزارة المالية التي تحدّد بدورها ميزانيةً لإدارة الجامعة اللبنانية ضمن الموازنة المقبلة، ما يرفع مخاوف الهدر الإضافي وعدم الاستفادة من الزيادة الجديدة. كما يجدر التذكير أنّ 52 مليون دولار قد سُرقت من صندوق الجامعة اللبنانية (من عائدات فحوصات الكورونا في المطار)؛ لو أُعيدَت، لتخطّت الزيادة التي رمتها الإدارة على أكتاف الطلّاب والأساتذة.
