لم يمثُل النائب والوزير السابق المدّعى عليه بملف المرفأ، غازي زعيتر، في جلسة استجوابه المقرّرة اليوم أمام المحقّق العدلي طارق بيطار. لكنّ وكيله القانوني، المحامي سامر الحاج، حضر إلى مكتب بيطار لتقديم إفادة بوجود دعوى مخاصمة ضدّ المحقق العدلي، مشيراً إلى أنه سبق أن تقدّم بدفوع شكلية فيها، الأمر الذي يُعَدّ شكلاً من أشكال التعاون مع التحقيق واعترافاً بعمل المحقّق العدلي.
وتبيّن بعد مراجعة محاضر وسجّلات التحقيق أنّ دعوى المخاصمة التي سبق وتقدّم بها زعيتر تعود إلى تشرين الأول 2021، وتمّ تحويلها إلى النيابة العامة التمييزية في 2 تشرين الثاني من ذلك العام خلال ولاية مدعي عام التمييز السابق غسّان عويدات، من دون أن تُصدِر أيّ رأي فيها. فأصدر بيطار اليوم طلب تذكير موجّهاً للنيابة بهذا الخصوص، وحدّد جلسةً جديدةً لاستجواب زعيتر في 27 حزيران الجاري.
يُذكر أنّ زعيتر قدّم، مع زميله الوزير السابق علي حسن خليل المدّعى عليه بالملف أيضاً، عشرات طلبات العرقلة ضدّ بيطار، وتمسّك بحصانته النيابية للتهرّب من الملاحقة في قضية انفجار المرفأ.
