أصدر رئيس الحكومة نواف سلام مذكرة حكوميّة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية أبلغها فيها ضرورة إلغاء «وثائق الاتصال» و«لوائح الإخضاع» فوراً. وطلب سلام من الأجهزة الاستعاضة عن هذه اللوائح بمراجعة القضاء المختصّ «احتراماً للحرية الشخصية وحفاظاً على الكرامات وضماناً لعدم المسّ بحقوق المواطنين من أيّ توقيفات اعتباطية أو تعسّفية».
يُذكَر أنّ «وثائق الاتصال» التي تصدرها مخابرات الجيش و«لوائح الإخضاع» التي يصدرها الأمن العام هي بمثابة عقوبات إدارية بحقّ المواطنين، لا تستند إلى أيّ قرار قضائي ولا تمنح الأشخاص المعاقَبين حق الدفاع عن أنفسهم. وغالباً ما يكون السبب وراء إصدارها مجرّد شبهة أو مجرّد «انزعاج» الأجهزة الأمنية من شخص معيّن.
هذه العقوبات الإداريّة التي تنتمي إلى زمن الدول البوليسيّة سبق لحكومة تمام سلام أن أبطلتها في تموز 2014، غير أنّ الأجهزة الأمنيّة لم تلتزم بالقرار الحكوميّ آنذاك.
