بعد يومٍ واحد على مصادقة مجلس الوزراء على منح ترخيص لشركة «ستارلينك» بطريقة غير قانونية، بدأت تتّضح تباعاً الشبهات حول المستفيدين من هذا التلزيم المريب. فعند مراجعة لائحة الموزعين التجاريين المعتمدين رسمياً، على الموقع الرسمي لـ«ستارلينك»، سرعان ما ظهر إسم شركة Connect Services Liberia LLC، وهي شركة ضمن «مجموعة مدى» التي أسّسها وزير الاتصالات شارل الحاج شخصياً، وترأّسها إلى حين تسلّمه المنصب الوزاري.
ومن المعلوم أن الحاج أصرّ على طرح الترخيص لشركة «ستارلينك» أمام الحكومة في أربع جلسات متتالية، من دون إجراء أي مناقصة عبر هيئة الشراء العام، أو فتح باب التراخيص للشركات الأخرى، كما ينصّ القانون. وجرى تهريب هذا الترخيص بشكلٍ سريع في نفس الجلسة التي تمّ خلالها تعيين الهيئة الناظمة للاتّصالات، والتي كان يُفترض أن تشرف على تنظيم منح التراخيص في قطاع الاتّصالات بشكل شفّاف.
وبذلك يكون الوزير شارل الحاج قد تمكّن من إعطاء امتياز خاص لشركة «ستارلينك»، للعمل في قطاع الإنترنت الفضائي، دون سواها من الشركات المنافسة. كما يكون قد أعطى الموافقة على الترخيص بناءً على تفضيلاته الشخصيّة، من دون تحقيق أفضل شروط تنافسيّة للمستهلك أو الدولة اللبنانيّة.
