أنّب صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، مجلس النواب اللبناني على خلفية التعديلات التي أقرّها على قانون سريّة المصارف الشهر الفائت. وكشف الصندوق أنّ التعديلات مليئة بالثغرات التي من شأنها حماية المصارف والمتّهمين بالإثراء غير المشروع، خلف ستارة السرية المصرفية.
طالب الصندوق بإعطاء حقّ رفع السرية المصرفية عن الحسابات لكل من لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان ومؤسسة ضمان الودائع. كما طالب بتحديد آلية رفع السرية المصرفية من خلال القانون نفسه، عوضاً عن ربطها بمجلس الوزراء.
وقد رأى الصندوق أنّ التعديلات التي أقرّها النوّاب غامضة لناحية آلية طلب القضاء للمعلومات المصرفيّة، وفضّل إعطاء القضاء صلاحية طلب هذه المعلومات مباشرةً. كما انتقد الصندوق تضخيم عقوبة «خرق السريّة المصرفيّة»، ما يُرهّب الجهات التي تطلب تخطّي حاجز السريّة المصرفيّة، ويُعرقل كشف العمليّات المالية المشبوهة.
يذكَر أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون قد طلب بدوره، أوّل من أمس، ردّ القانون إلى المجلس لتوضيح التعديلات. وبناءً على الردّ ومذكرة الصندوق، سيكون على المجلس النيابي العودة لمناقشة القانون من جديد، وإعادة تعديله بشكلٍ يناسب شروط الصندوق، قبل الانتقال إلى مرحلة الاتفاق النهائي معه.
