لم يعد كافياً اعتبار التخلّف عن دفع أجور العاملات الأجنبيّات مجرّد نزاعٍ مدني، بل أصبح مؤشراً واضحاً على جريمة قد ترقى إلى الإتجار بالبشر، وفقاً لآخر دراسة قانونيّة أعدّتها منظّمة «كفى». في اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، تنتظر العاملات بعضاً من العدالة، التي يحاولنَ انتزاعها من المحاكم اللبنانيّة.
