مع اقتراب موعد الذكرى الخمسين لانطلاق الحرب الأهلية اللبنانية، أطلق «المنتدى المدني» اليوم عريضةً وطنيةً بعنوان «من حقّهم يعرفوا»، لفرض تطبيق القانون 105/2018، الخاص بالمفقودين والمخفيين قسراً. وتوجّهت العريضة لرئيسَي الجمهورية والحكومة، وطالبتهما الالتزام بما ورد في خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري لجهة معالجة هذه القضية.
وتدعو العريضة الرئيسَين إلى تطبيق القانون المذكور كمدخل لإرساء المصالحة الوطنية وإنهاء المعاناة المترتّبة عن هذا الملف. وذلك من خلال 3 إجراءات كفيلة بتطبيق هذا القانون، هي: اتخاذ التدابير لتعيين هيئة جديدة فور انتهاء ولاية الهيئة الحالية مطلع تموز المقبل، إقرار موازنة متناسبة مع مهام الهيئة، وإصدار التعاميم لتوفير تعاون الوزارات والأجهزة والإدارات العامة والسلطات القضائية مع الهيئة للقيام بمهامها.
ومن المفترض أن تستمرّ عملية جمع التواقيع على العريضة حتى 13 نيسان المقبل، يوم ذكرى الحرب الأهلية، ليتمّ توجيه الرسالة إلى الرئيسَين. ويُذكر أنّه بموجب القانون 105/2018، تم إنشاء «الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً»، لكن تعرقل عمل الهيئة بفعل عدم إقرار موازنتها.
بالإمكان التوقيع على العريضة هنا
